.................................................................................................
______________________________________________________
مع تمكّنه من طرق اخرى صحيحة ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة» انتهى. ويظهر جوابه من سابقه.
ومنها ما ذكره أيضا من «أنّ رئيس الطائفة صرّح في كتاب العدّة وفي أوّل الاستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحّة نقلها ، ونحن نقطع بأنّه ما كذب» انتهى.
وفيه : أنّه قد حكي عن الفاضل التوني أنّي تصفّحت العدّة فما رأيت هذا الكلام فيه. وأمّا ما نقله عن الاستبصار فقد تقدّمت عن الوحيد البهبهاني دعوى صراحة عبارة الشيخ في أوّل الاستبصار في خلاف ما ذكره. مع أنّ الإجماع على صحّة ما في الاصول من الأخبار لا يستلزم القطع بصدورها ، لما عرفت من أنّ الصّحة عندهم ما تركن النفس إلى صدوره لا ما قطع به ، مضافا إلى منع استلزام حصول القطع له لحصوله لغيره أيضا.
ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّ شيخنا الصدوق قدسسره ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل من لا يحضره الفقيه ، ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب ، فكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام» انتهى. وقد ظهر جوابه ممّا تقدم بما لا مزيد عليه.
ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا ـ بقرينة ما بلغنا من أحوالهم ـ أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع طعن العامّة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة ، بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن اصولهم. ومن جملة القرائن على ما ذكرناه أنّ الإمام ثقة الإسلام صرّح في أوّل كتاب الكافي بصحّة جميع أحاديثه ، ومع ذلك كثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة» انتهى ما قصدنا إيراده من كلامه في المقام.
وإنّي لا أظنّك بعد أن تحيط خبرا بما قدّمناه ـ من شطر من أحوال الرواة و