الموارد لا ينافي علمه بأنّ العمل بالظنّ القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع ؛ ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظنّ الشخصي في الموارد منه ، إلّا أنّه كلّ مورد حصل الظنّ نقول بحسب ظنّنا إنّه ليس من موارد التخلّف ، فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس ؛ لئلّا يقع في مفسدة تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد. هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.
المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة (٩٦٩) القائمة على عدم حجّية الشهرة ، لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّية الشهرة وبقائها تحت الأصل. وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال.
ذهب بعض مشايخنا (٨) (٩٧٠) إلى الأوّل ؛ بناء منه على ما عرفت سابقا : من بناء
______________________________________________________
يستلزم الظنّ بالمعلوم ، كذلك يستلزم اطّراد الظنّ بالمعلوم في جميع موارد العلّة المظنونة ، فمع فرض عدم حصول الظنّ بحكم الفرع من الأصل فهو خارج من القياس.
٩٦٩. إذ لا تمانع حينئذ بين الظنّ المانع والممنوع حتّى يلتمس الترجيح بينهما ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه الظنّ المانع هو عدم قيام الدليل على حجّية الممنوع ، وموضوع دليل الانسداد هو حجّية كلّ ظنّ لم يقم على حجيّته ولا على عدمها دليل بالخصوص ، فيعتبر الظنّ المانع حينئذ ، بمعنى الالتزام بعدم قيام دليل على حجّية الظنّ الممنوع من حيث الخصوص. ويعتبر الظنّ الممنوع أيضا ، من حيث كونه من أفراد الظنون المطلقة لا من حيث الخصوص ، ولا تنافي بينهما أصلا.
٩٧٠. هو شريف العلماء ، وسبقه صاحب الرياض. واختاره المحقّق القمّي رحمهالله في أحد الوجهين المستفادين من كلامه ، لأنّه قد ذكر في دفع الإشكال