قائمة الکتاب
البحث
البحث في فرائد الأصول
٤٣/٣١ الصفحه ٤٨١ : ، كما شهد به العلماء. فدعوى عدم كفاية الأمارات المفيدة
للاطمئنان ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه.
نعم ، يرد
الصفحه ٤٨٤ : ، لزم الحكم بحجّية الكل ؛ لبطلان الترجيح
من غير مرجّح.
وأمّا لو كانت حجّية البعض ـ مما فيه
الكفاية
الصفحه ٤٩٦ : ، لا خصوص مظنون الاعتبار. اللهمّ إلّا أن يفرض عدم كفاية مشكوك
الاعتبار في الفقه ، إذ اللازم حينئذ
الصفحه ٤٩٧ : بالنسبة ، وهكذا.
ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين
الأمارات أو عدم كفاية ما هو (*)
المتيقّن مطلقا أو
الصفحه ٤٩٨ :
كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك
الظنون في الفقه وعدم كفاية
الصفحه ٥٤٠ : بل هي
معيّنة للظنّ الاطمئناني مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين
لا وجه لإخراج
الصفحه ٥٦٤ : مذهبهم الفرق بين الفروع
والاصول بناء على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة
الصفحه ٥٦٩ : ء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق
المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظنّ مطلقا أو في الجملة
الصفحه ٥٨٧ :
التديّن بسائر الضروريّات (١٠١٧) ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه
أيضا ، فلا يضرّ إنكارها
الصفحه ٥٩١ : ،
فيحكم بكفره ونجاسته.
وهذا على المختار
من كفاية مطلق الاعتقاد الجزمي في الإسلام وإن لم يحصل عن استدلال
الصفحه ٥٩٧ : حاشية الزبدة من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية
الظنّ وعدمها
الصفحه ٦٠٦ : : أنّ ظاهره
ـ بل صريحه ـ دعوى إجماع العلماء على كفاية التقليد في الاصول ، حيث لم يقطعوا
موالاتهم ولا
الصفحه ٦٠٧ : كفاية الدليل الإجمالي ، لا لأجل تجويزهم
التقليد الذي هو الأخذ بقول الغير من غير دليل ، كما صرّح به
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
