قلنا : إنّ الظنّ في الجملة الذي قضى به مقدّمات (*) الانسداد إنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها ، فالقدر المتيقّن إنّما هو متيقّن بالنسبة إلى الفروع ، لا غير.

وما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه ، إنّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدّمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقّن مبنيّ على الكشف كما سيجيء ، إلّا أن يدّعى أنّ القدر المتيقّن في الفروع هو متيقّن في المسائل الاصوليّة أيضا.

الثاني : أن يكون الظنّ القائم على حجّية ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجّيته ، فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون ؛ لأنّه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط ـ كما سيجيء ـ تعيّن الرجوع إلى الظنّ الموجود في المسألة فيؤخذ به ؛ لما عرفت : من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول ، تعيّن بحكم العقل العمل بأيّ ظنّ وجد (٩١٣) في تلك المسألة.

الثالث : أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين المتّبع بعد الانسداد بحيث يقوم كلّ واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة كلّها في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها (٩١٤) مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب

______________________________________________________

٩١٣. فيه نظر ، لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظنون هو الظنّ الذي قام ظنّ على اعتباره ، بل الظنّ القويّ من الظنون المتعلّقة بالفروع ، إذ لا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض إهمال النتيجة. وسيشير إلى توضيحه عند شرح قوله : «فالذي ينبغي أن يقال ...».

٩١٤. الأولى أن يقال : ولا يكون ، بأن يكون معطوفا بالواو ، لتكون العبارة صريحة في إفادة شرطين : أحدهما : تساوي الظنون القائمة من حيث القوّة والضعف ،

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : دليل.