.................................................................................................
______________________________________________________
قالوا : إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه طعن في شيء» انتهى. واستثنى ابن الوليد جماعة من رواته ، وتبعه أبو العبّاس والصدوق. ومن كانت حاله ذلك كيف يجترئ أحد على دعوى القطع بصدور أخبار مثله؟ وإن استثنوا منها ما استثنوا.
ومن جملتها محاسن البرقي. وقال الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء كثيرا ، ويعتمد المراسيل.
ومنها : كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله. وقد روى في عيون أخبار الرضا عليهالسلام عن محمّد بن عبد الله المسمعي رواية ، قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرأي في محمّد بن عبد الله راوي هذا الحديث ، وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأت عليه ولم ينكره ، وروى لي» انتهى. وقد اكتفى في الاعتماد على كتاب الرحمة بمجرّد عدم إنكار شيخه عليه ، فكيف يكون مثله قطعيّا؟
ومنها : نوادر ابن أبي عمير. وفي ترجمته عن النجاشي : وأمّا نوادره فهي كثيرة ، لأنّ الرواة لها كثيرة ، فهي مختلفة باختلافهم.
ومنها : رسالة أبيه إليه ، مع أنّ تلك الرسالة فتاوى أبيه إليه. ودعوى أنّه كان يقطع بصدور جميع فتاوى أبيه فيها عن المعصوم عليهالسلام بعيدة عن السداد. مع أنّ الصدوق قد يضعّف روايته في الفقيه ، قال في باب صوم التطوّع : «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» انتهى. وفي باب ما يجب به التعزير والرجم عند إيراد رواية عن وهب بن وهب جاء هذا الحديث هكذا : «في رواية وهب بن وهب ، وهو ضعيف. والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن ...». وفي باب إحرام