.................................................................................................
______________________________________________________
الأجلّ المرتضى
رضي الله عنه» انتهى.
وأقول : إن ضعف
هذا الكلام وإن لم يحتج إلى بيان بعد جميع ما قدّمناه ، إلّا أنّا نزيد التوضيح
هنا في الجملة فنقول : إنّ أقدم هؤلاء الجماعة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني
قدسسره ، وموضع الدلالة من كلامه في ديباجة الكافي قوله : «والشرط
من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ،
ليكون المؤدّي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه ، لأنّ الذي يؤدّي
بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ، ولا يدري إلى من يؤدّي ، وإذا كان جاهلا لم
يكن على ثقة ممّا أدّى». وساق الكلام فيما هو بهذا المنوال في الدلالة على المدّعى
إلى أن قال : «وإنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتعارضه ممّن تثق بعلمه فيها ، وقلت
إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلّم
، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين بالعمل به بالآثار الصحيحة
عن الصادقين عليهمالسلام». إلى أن قال : «قد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ،
وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ...» إلى آخر ما ذكره. والمستفاد منه بعد ضمّ بعض كلامه
إلى بعض هو حصول القطع له بصدور جميع أخبار كتابه عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، وكون مراده بالصحيح ما حصل العلم بصدوره عنهم عليهمالسلام.
وأقول : إنّ هذا
ما يقتضيه التأمّل في كلامه في بادئ النظر ، والذي يقتضيه التدبّر في أطراف كلامه
ومجامع كلماته خلافه ، لأنّ الذي يقتضيه التأمّل الصادق في كلامه أحد أمرين :
أحدكما : أن يكون
مراده بالعلم واليقين ما يشمل الوثوق ، لا خصوص الاعتقاد الجزمي. ويشهد به ما
عرفته من قوله : «لم يكن على ثقة ممّا أدّى» وقوله : «ممّن تثق بعلمه فيها».
وثانيهما : أن
يكون مراده بالعلم هو العلم بجواز العمل لا بالصدور. و