اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب القوانين (٥) وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب.

ويدفعه : أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الإجماع المركّب (٨٦٦) ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدّا ، بل المسألة عقليّة ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالإجماع المركّب. فلا سبيل إلى ردّه إلّا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منّا ، أو فيها في ضمن (٨٦٧) مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا (٦).

______________________________________________________

٨٦٦. قد أوضحنا الكلام في ذلك في أوّل مقصد حجّية القطع ، فراجع عليه.

٨٦٧. أي : في مسألة تعيين الطريق في ضمن مطلق المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم والظنّ الخاصّ.