.................................................................................................
______________________________________________________
في أعلام الورى ، إلا أنّه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا.
وقد وثّق الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث في بحث عدالة الراوي جميع علمائنا ورواتنا الذين كانوا في زمان الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وجميع من تأخّر عنه إلى زمان الشهيد الثاني. وذكر أنّه قد شاع وذاع وتواتر من أحوالهم ما هو أعلى مرتبة من التوثيق ، فلا يحتاج أحد منهم إلى نصّ على عدالته ولا تصريح بتوثيقه. وقد ورد عندنا روايات كثيرة وأحاديث متعدّدة عن الأئمّة عليهمالسلام في مدح أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام بطريق العموم والإطلاق ، وفي الثناء عليهم والعمل بكتبهم ورواياتهم والرجوع إليهم. وسيشير المصنّف رحمهالله إلى شطر منها عند الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد.
لا يقال : إنّ الأربعة آلاف الذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد وابن شهرآشوب والطبرسي ، فلعلّهم غير مذكورين في كتب الرجال ، أو بعضهم من المذكورين وبعضهم من غيرهم.
لأنّا نقول : إنّ ابن شهرآشوب قد صرّح في المناقب بأنّ الجماعة الموثّقين ـ أعني : الأربعة آلاف ـ هم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتاب الرجال ، فصاروا معيّنين. وفي محكيّ الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ما هذا لفظه : «له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير ، منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليهالسلام أربعة آلاف رجل ، أخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه» انتهى.
قلت أوّلا : إنّ دعوى كون جميع أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مهذّبة عن الأخبار المكذوبة على سبيل القطع واليقين ممّا لا شاهد لها ، سيّما بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه ، ولا سيّما مع الالتفات إلى ما تقدّم من تخطئة المفيد لأخبار الذرّ المرويّة في الكافي وغيره ، مضافا إلى ما سنشير إليه من تضعيف الصدوق لبعض أخبار الكليني والشيخ لبعض أخبارهما ، وخصوصا مع ما تقدّم من الشيخ وغيره من دعوى الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد.