.................................................................................................
______________________________________________________
وساق الكلام في تعدادها إلى أن قال : هذه جملة الكتب التي رأيتها في الفهرستات ، وقد رأيت بعضها.
وفيه أيضا في ترجمة ابني سعيد الأهوازيّين بعد تعداد كتبهما : أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة ، فمنها ما كتب إليّ أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي في جواب كتابي إليه ، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسن بن سعيد وأخيه ، فقد روى عنهما أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأحمد بن محمّد بن الحسن القرشي ، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدينوري ، وأما ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى. ثمّ ذكر طريقه إلى الخمسة ، ثمّ قال : فيجب أن يروى عن كلّ نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ، ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة ، لئلّا يقع فيه اختلاف. وفي الفهرست بعد ذكر الكتب : قال محمّد بن الحسن بن الوليد : أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد ، إلى غير ذلك ممّا يطول نقله.
وكفاك في ذلك أنّ الكليني رحمهالله صنّف الكافي في مدّة عشرين سنة كما نقلوا ، والشيخ قد أخذ أكثر كتابيه من الكافي والفقيه ، وهذا كلّه لا يجامع وجود تلك الكتب بأعيانها ومعلوميّتها عندهم كما لا يخفى» انتهى ما أردنا إيراده في المقام.
ومن التأمّل فيما قدّمنا تظهر الحال فيما ادّعاه المستدلّ من تمكّن الأصحاب من استعلام حال الاصول وأخذ الأحكام من الأئمّة عليهمالسلام على سبيل القطع واليقين ، واستمرار ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة طيّب الله رمسهم.
وأمّا الأخبار فعن الكشّي بسنده عن المفضّل بن عمر قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام إلى أن قال : ودخل عليه الفيض بن المختار وقال له : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال : وأيّ الاختلاف يا فيض؟ فقال