الإمام عليهالسلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلّا من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه. فلا بدّ في الاتّفاق العملي من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.
ففيما نحن فيه : إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.
______________________________________________________
عن الثقة ، وكونه معتمدا للقميّين أو نحو ذلك. وبعد ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرجوع في مورده إلى الاصول محذور ، يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه ، لقلّة الباقي كما لا يخفى.