قائمة الکتاب
البحث
البحث في فرائد الأصول
٦٣٧/٢٥٦ الصفحه ٥٢٧ : ، فلا إشكال
(٩٥٢) أصلا من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ؛ لعدم جريان المعمّم فيه بعد
وجود الدليل
الصفحه ٥٤٢ : ، إنّما هو فيما لو كان نهي الشارع من
الجهة التي حكم بها العقل ، وليس كذلك ، إذ حكم العقل إنّما هو من جهة
الصفحه ٥٨٢ : والأفراد ، أو عقليّا كتركيب الماهيّات من الأجناس والفصول ـ محتاج إلى
جزئه ، وجزئه غيره ، لصدق سلبه عنه ، إذ
الصفحه ٦٤٩ : للتكليف أو
مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ،
ففيه الإشكال. وفي
الصفحه ٣٧ : عليهالسلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك ، فما كان منها باطل فقل
هذا باطل ، وما كان منها حقّ ، فقل هذا حق
الصفحه ٨٠ : حينئذ عن خبر الفاسق دون العادل ،
يحتمل أن يكون لمراعاة حال العادل إذ مع الفحص عن خبره ربّما يظهر كذبه
الصفحه ٨٨ : الحاشية
السابقة ظهر لك فساد كلّ من تقريب الاستدلال ، كما عرفته من محشّي المعالم
والاعتراض عليه بعد توجيهه
الصفحه ٤٠٣ : في الدورة
الأخيرة من مباحثه التي لم تتمّ له ، وأدركه في أثنائها هادم اللذات ، جعل الله
الجنّة مثواه
الصفحه ٤١١ : (*)
التعرّض لامتثالها على وجه الظنّ بالواقع فيها ؛ إذ ليس بعد الامتثال العلمي
والظنّي بالظنّ الخاصّ المعتبر في
الصفحه ٤٣٥ : العلم به ،
لما عرفت من كون الواقع التنزيلي في عرض الواقع الحقيقي ، ومقتضاه ما ذكرناه.
وكأنّ المستدلّ
الصفحه ٤٤٤ :
والحاصل : أنّه فرق بين أن يكون مرجع
نصب هذه الطرق إلى قول الشارع : «لا اريد من الواقع إلّا ما
الصفحه ٤٧١ :
من الإيراد على القول
باعتبار الظنّ في الطريق أنّ ذلك غير بعيد. وهو أيضا (٨٧٩) طريق العقلاء في
الصفحه ٤٧٥ : مظنون الحجّية
؛ فإنّه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره إمّا لكونه أقرب
إلى الحجّية
الصفحه ٤٢ : عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال ،
والشيخ أعلم بالحال ، فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل
الصفحه ١٢٢ :
العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول ،
فإذا يئس عن المعارض عمل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
