.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. وكذلك الحال فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون إن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها ، وجب العمل به. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب الوقوف في روايتهم. ولأجل ذلك توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صفتها ، ولم يرووها ، واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات.

فأمّا من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها ، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ، ويجوز العمل به ، لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم» انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت إذا تأمّلت فيه تستفيد منه امورا : أحدها : دعوى الإجماع على حجّية أخبار الآحاد في مواضع. وثانيها : التصريح بكون معقد إجماعه الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة. وثالثها : كون مراده بالعدالة المعتبرة في الرواية هو التحرّز عن الكذب ، وإن كان فاسقا بأفعال جوارحه.

ثمّ إنّه قال في موضع آخر بعد ما نقلناه عنه : «إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي بصير ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ما يسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردت عن رواية غيرهم». ثمّ قال : «إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الوجه الذي ذكرناه. ودليلنا على ذلك الأدلّة التي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإنّ الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال» انتهى.