من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور والتخيير عند التساوي مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث يقول : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث». وموردها وإن كان في الحاكمين إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد : بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلّامة المرفوعة إلى زرارة : «قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ، قلت : إنّهما معا مشهوران؟ قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (١). ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليهالسلام : «قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (٢). ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» وغيرها من الأخبار.
والظاهر : أنّ دلالتها (٥١١) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلّا أنّه لا إطلاق لها ؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة
______________________________________________________
الكتاب عند بيان المرجّحات الخارجة والداخلة ، وموافقة الكتاب من هذا القبيل. وأمّا الثانية فلجواز الترجيح بمخالفة العامّة في قطعيّ الصدور ، لجواز صدور أحدهما تقيّة ، فجواز الترجيح بها لا يدلّ على حجّية المتعارضين مطلقا وإن لم يكونا قطعيّين.
٥١١. توضيحه : أنّه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصدور في الجملة ، لأنّ الترجيح والتخيير فرع اعتبار كلّ من المتعارضين في أنفسهما لو لا التعارض بينهما. وأمّا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيّين فلعدم إمكان الترجيح في القطعيّين. وأمّا التخيير بينهما فهو وإن كان ممكنا إلّا أنّ ظاهر روايتي ابن مغيرة وابن أبي الجهم إثبات التخيير بين الروايتين الموثوق بهما. نعم ، لا ظهور للمقبولة والمرفوعة في تمام المدّعى ، لأنّ غايتهما الدلالة على جواز الترجيح بالامور المذكورة فيهما ، وأمّا دلالتهما على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار ، بأن تدلّا على كون المناط في اعتبارها هو وثاقة الراوي أو عدالته أو نحو ذلك فلا. و