وزعم البصريّون جميعا أنّه لحن (١).

قال ابن خالويه رحمه‌الله : وليس لحنا عندي ؛ لأنّ ابن مجاهد حدّثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قرأ : والأرحامِ ومع ذلك فإن حمزة كان

__________________

ـ وينظر : معانى القرآن للفرّاء : ١ / ٢٥٣ ، والإنصاف : ٤٦٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٧٩ ، وشرح الشواهد للعينى : ٣ / ١٦٤ ، ويروى : (تنائف) جمع تنوفة : الصحراء المقفرة.

(١) ضعّف قراءة حمزة كثير من العلماء منهم الفرّاء ، قال فى المعانى : ١ / ٢٥٢ «... وفيه قبح» لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كنى عنه. ومنهم الزجاج قال فى معانى القرآن وإعرابه : ٢ / ٦ «فأمّا الجر» فى الْأَرْحامَ فخطأ فى العربيّة لا يجوز إلا فى اضطرار شعر ، وخطأ أيضا فى أمر الدين لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا تحلفوا بآبائكم ...» وقال النحاس فى إعرابه : ١ / ٣٩٠ «وقد تكلم النحويون فى ذلك» فأمّا البصريون فقال رؤساؤهم : هو لحن لا تحل القراءة به ، وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح. وينظر : تفسير الطبرى : ٧ / ٥١٧ ، والمحرر الوجيز : ٤ / ٥ ، وزاد المسير : ٢ / ٣ ، وتفسير القرطبى : ٥ / ٢ ، والبحر المحيط : ٣ / ١٥٨. وجعل ابن الأنبارى هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. والإنصاف : ٤٦٣ رقم (٦٥) وتبعه العكبرى ، واليمنى فى ائتلاف النّصرة ... وقد تبع ابن الأنبارى المؤلف (ابن خالويه) فى ذلك لأنّ قول المؤلف : «وزعم البصريون جميعا أنه لحن» يفهم منه أنه عند الكوفيين أو عند بعضهم جائز. وليس الأمر كذلك ونصّ ابن النحاس المتقدم يفيد أنّ البصريين والكوفيين لا يجوّزون ذلك وابن النحاس ـ رحمه‌الله ـ ممن ألف فى مسائل الخلاف. وقد أيّد أبو حيّان فى التذييل والتكميل : ٥ / ١٧٤ قراءة حمزة وأجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. قال : «والذى أختاره فى المسألة جواز العطف عليه مطلقا لفساد هذه العلل ...». وقرأ بقراءة حمزة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنّخعىّ والأعمش وابن وثاب وابن رزين. وأيدها من المتقدمين : يونس والأخفش (الهمع : ٢ / ١٢٩). ومن المتأخرين أبو علي الشلوبين وابن مالك ، قال فى شرح عمده الحافظ : ٦٥٥ : «وهو اختيارى».