فصل في احكام الشركة

تعريف الشركة وأقسامها

الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟

تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها

الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما

الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع ، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع

الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان

الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها

الكلام في شركة المفاوضة

إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح ، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما

إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما

يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها

يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطاً ما يخالف ذلك

لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد

العامل من الشريكين أمين لا يضمن

تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة

الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل

إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة

إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله

مبطلات الشركة العقدية

إذا تبين بطلان الشركة

إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة

تعريف المزارعة

المزارعة مشروعة بل مستحبة

يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما

الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا

الكلام في تقديم القبول على الايجاب

يصح الايجاب من المالك والزارع

تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل

( الثاني ) : الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما

( الثالث ) : أن يكون النماء مشتركاً بينهما

( الرابع ) : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح

( الخامس ) : تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما

( السادس ) : تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة

( السابع ) : قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج

( الثامن ) : تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم

( التاسع ) : تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين

( العاشر ) : تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما

لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض ، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها ، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية

إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة

المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها

لا تبطل المزارعة بموت المالك ، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل

حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية

استعارة الأرض للمزارعة

إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل

حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان

إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ

الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة ، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما ، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت

إذا امتنع المالك من تسليم الأرض

إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة

إذا زرع العامل غير ما عينه المالك

لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك

لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً. وكذا الكلام في غير البذر من النفقات

الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه

إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده

هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره ، أو ظهوره ينحو يكون مشتركاً بينهما؟

إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه

إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر

( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة

إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب

إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون

خراج الأرض على صاحبها ، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان

لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار ، مع الكلام في مقتضى الاطلاق

حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً.

يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه

هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟

شروط الخرص

هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟

هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما

يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب

إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني

إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة

إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما

إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية

تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين

هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟

إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة

في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها

مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟

( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل

( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر

( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن

( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة

( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً

( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره

( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة

( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع

تعريف المساقاة

مشروعية المساقاة

يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار

( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس

( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها

( الخامس ) : كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين

( السادس ) : كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام

( السابع ) : تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين

( الثامن ) : أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام

( التاسع ) : تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام

( العاشر ) : تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق

الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه

الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه

الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ

تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر

تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة

طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة

المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة

الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك

لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك

حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟

حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر ، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة ، أو اختصاصه بها

إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل

إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام

يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ

لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟

يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا

لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟

إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟

يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا ، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاماً واحداً بلا ضميمة ففيه كلام

في أحكام بطلان عقد المساقاة

يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين

يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما

أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده

بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام

إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعاً عنه أو عن المالك

أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل

إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة

إذا تبين أن الأصول مغصوبة

الكلام في أدلة قاعدة : المغرور يرجع على من غره

الكلام في حكم مساقاة العامل غيره

خراج السلطان على المالك

مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر ، لا حين القسمة ، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك

الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام

المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه

إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟

الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها ، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة

المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة

بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة

إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح

بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع

معنى الضمان لغة واصطلاحاً

يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب

( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا

تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي

لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح

( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه

( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره

( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان

( السادس ) : أن لا يكون الضامن مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور

إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟

( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء

( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية

( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم

( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص

لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه

الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه

الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ

يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود

إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له

يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره

إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء

لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه : « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه

إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة

لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟

حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه

إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟

إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً. وكذا لو وفي عنه بغير إذنه

إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول

ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه

يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء به ، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ

في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة

إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟

صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها ، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد

إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا

إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب ، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد ، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي

إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن ، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما

لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات ، ومنه ما إذا قال : « علي ما تشهد به البينة » على كلام

يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن

إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟

إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟

حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون

حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له ، وضمان الكلي في المعين

ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته

يجوز ضمان مال الكتابة

هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟

الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة

ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره

ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع

إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه »

صور اختلاف الضامن والمضمون له

صور اختلاف الضامن والمضمون عنه

إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات

إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة

إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه

تعريف الحوالة

يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع

( الثاني ) : التنجيز على المشهور

( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه

( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور

( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري

( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً

إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال

لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.

الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ

تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً

يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه

يجوز الدور والترامي في الحوالة

لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته

لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال

يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال

يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده

لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح

لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح

إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة

إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة

إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة