البحث في موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
٦٠٧/١٥١ الصفحه ١٦٤ :
مع الكتابة في محلّها في المعاني المحدثة ، فكيف فيما هو لم يزل قديما ولا يجوز
عليه الحلول في المحدث
الصفحه ١٨٠ : حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمّي ما فيهما
مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمّي ما فيهما مفارقة ومباعدة
الصفحه ٢٢٦ : المشتبهة التي تحتمل الشيء وخلافه (أ ، م ، ٦٤
، ٨)
ـ أمّا إذا كان
الكلام مما يدلّ على الحلال والحرام فلا
الصفحه ٢٣٨ : ، وقال قوم إنّ المتولّد هو ما جاز أن يقع على طريق السهو والخطإ وما سوى
ذلك فليس بمتولّد ، وقال قوم : قد
الصفحه ٢٦٣ : يحدث ، فلم صار بأن يكون علّة في حدوث ذلك أولى من أن
يكون علّة في حدوث غيره؟ ولو كانت العلّة قديمة لوجب
الصفحه ٣٠٥ :
العقاب لوجب أن يكون هو المستحقّ في غيره ، فبقي بطلان ذلك دلالة على أنّ المستحقّ
به هو المنافع على ما
الصفحه ٣١٣ : البئر في الموضع المسلوك والطريق المنقطع سواء ،
ويستحقّ المدح على أحدهم لمكان انتفاع الناس به أكثر ولذلك
الصفحه ٣٢٦ : لكم هذه العبارة من قول القائل إنّ ما يقدر الله تعالى
عليه لا نهاية لعدده وهذا لا يصحّ ، بل الحق في هذا
الصفحه ٣٣٩ : ثبوت في الذهن ، ولأنّ قولنا المعدوم غير متصوّر حكم على
المعدوم بأنّه غير متصوّر ، والحكم على الشي
الصفحه ٣٤٥ : ، ٧)
معرفة بالأدلة
ـ اختلف شيخانا
أبو علي وأبو هاشم ، رحمهماالله ، بعد اتّفاقهما على ما قلناه في المعرفة
الصفحه ٣٥٥ : )
ـ المعلومات وهي
إمّا موجودة أو معدومة : وتصوّرهما بديهيّ لتوقّف هذا التصديق عليه ، ولأنّ العلم
بالوجود به جز
الصفحه ٣٥٩ : الحمل على
الضرر ، ليتخلّص المحمول عليه منه ، فإن كان سلامته من الغرق مع العلم بأنّه يختار
خنق نفسه
الصفحه ٣٩٠ : كلف الإقدام
عليه من الواجب وما أشبهه. لأنّ متى لم يكن بهذه الصفة لم تثبت عليه مشقّة. ولو لم
يشقّ عليه
الصفحه ٤٢٤ : الباب.
ولذلك نجد أحدنا يستدعي من غلامه سقي الماء بالإشارة ، على حدّ ما نستدعيه
بالعبارة ، لعادة تقدّمت
الصفحه ٤٣١ :
يحيل الصفة
المقتضاة عن صفة الذات وعليها يقف التعلّق ، فقد اعترف بما أردناه لأنّه قد صار
العدم
