ـ زعم القدرية أنّ المقتول مقطوع عليه أجله (ب ، ف ، ٢٤١ ، ١٢)

ـ زعم الكعبيّ أنّ المقتول غير ميّت لأنّ الموت من قبل الله والقتل من قبل القاتل (ب ، أ ، ١٤٣ ، ١٢)

ـ قال أكثر القدريّة المقتول ميّت وفيه معنيان : أحدهما موت من فعل الله عزوجل ، والثاني قتل هو من فعل القاتل (ب ، أ ، ١٤٣ ، ١٣)

ـ قال أصحابنا القتل غير الموت ، ولكنّ المقتول ميّت ، والموت قائم به والقتل يقوم بالقاتل (ب ، أ ، ١٤٣ ، ١٥)

مقدار

ـ قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدلّ على أنّه لا شيء إلّا وهو المقدّر له : كان من فعله أو من فعل العباد ، فقال : (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) (الرعد : ٨). والجواب عن ذلك : أنّ ظاهره إنّما يدلّ على أن كل شيء يعلم مقداره وما يختصّ به ؛ لأنّ المراد بقوله : (عِنْدَهُ) (الرعد : ٨) في هذا المكان : في علمه ، وصدر الكلام يدلّ عليه ، لأنّه قال تعالى : (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ) (الرعد : ٨) ثم عطف على ذلك ، فقال : (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) (الرعد : ٨) ليبيّن أنّ ما ذكره وما لم يذكره من الأمور سواء في أنّه تعالى يعلم مقداره ، وأن علمه لا يختصّ بمعلوم دون معلوم .... وبعد ، فلو أراد بذلك أنّه قدّره لوجب حمله على أنّه بيّن أحواله ؛ لأنّ" التقدير" في اللغة قد يتناول في الظاهر ذلك ، فمن أين أنّ المراد به الخلق؟ ومتى حملنا الكلام على أنّ المراد به العلم والبيان وفينا العموم حقّه ؛ لأنّا نجعله متناولا للمعدوم والموجود ، والماضي والحاصل ، ومتى حمل على ما قالوه وجب تخصيصه ، وألّا يتناول إلّا الموجود ، فالذي قلناه أولى بالظاهر (ق ، م ٢ ، ٤٠٥ ، ٣)

ـ الذي عنده كل شيء بمقدار يعطي كل نبيّ آية على حسب ما اقتضاه علمه بالمصالح وتقديره لها (ز ، ك ٢ ، ٣٥٠ ، ١٦)

ـ (بمقدار) بقدر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (القمر : ٤٩) (ز ، ك ٢ ، ٣٥١ ، ١٨)

ـ إن اقتضى (العرض) قسمة ، فكمّ ؛ فإن اشتركت الأجزاء في حدّ فمتّصل ؛ إن وجدت معا فمقدار ، ذو بعد خطّ ، وذو بعدين سطح ، وذو ثلاثة جسم تعليميّ وإلّا فزمان ؛ وإن لم تشترك فعدد. وإن لم يقتض شيئا منهما ، فكيفيّة إمّا محسوسة أو نفسانيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأثّر ، وهو القوّة واللاقوّة ؛ أو للكمّيّات المتّصلة كالاستقامة والانحناء ، أو المنفصلة كالأوّليّة والتركيب (خ ، ل ، ٦٢ ، ٤)

مقدّر

ـ أمّا معنى وصفه بأنّه مقدّر فيحتمل أن يكون بمعنى أنّه مخبر ، كما قال الله سبحانه (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) (النمل : ٥٧) أي" أخبرناها" ، لأنّ التقدير الذي هو الشكّ والنظر لا يجوز عليه. وإذا كان بمعنى فعل الشيء مقدّرا بأن يجعله على مقدار دون مقدار ، فذلك يرجع إلى المأخوذ له من الفعل (أ ، م ، ٤٨ ، ١٧)

ـ كان (الأشعري) يذهب في معنى اسم القدريّ ووصفه إلى أنّ ذلك موضوع لمن يدّعي أنّه يقدّر أفعاله من دون الله تعالى أو يدبّرها بقدرته على التوحّد به. وكان يقول : " شبّههم الرسول صلى الله عليه بالمجوس لنسبتهم الأفعال إلى أكثر من