ش ، ٥٢ ، ٤)

ـ إنّ مذهبهم (المعتزلة) أنّ المأمور به معدوم ، وإذا توجّه الأمر على العبد بفعل ، فالفعل قبل وجوده مأمور به. وإذا وجد ، خرج عن كونه مأمورا به في حال حدوثه ، كما خرج إذ ذاك عن كونه مقدورا على أصلهم (ج ، ش ، ١١٩ ، ١٥)

ـ إنّا نجوّز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقّق كونه مأمورا ، ونمنع تقدير معدومه علم الباري تعالى أنّه لا يوجد مأمورا ويستحيل وجوده مأمورا ، فما كان كذلك لم يتعلّق به أمر التكليف (ج ، ش ، ١٢٠ ، ٣)

ـ المعتزلة قضوا بأنّ المعدوم مأمور به ، وهو يخرج عند الوجود عن كونه مأمورا به. وهذا تمحيص منهم لتعلّق العلم بالعدم (ج ، ش ، ١٢٠ ، ٦)

ـ إنّ المعدوم شيء وذات على خصائص الصفات (عند المعتزلة) (ج ، ش ، ١٨٤ ، ١٧)

ـ المعدوم منقسم في علم الله تعالى إلى ما سبق له وجود (غ ، ق ، ٢١٤ ، ٩)

ـ كان الفوطيّ يقول إنّ الأشياء قبل كونها معدومة ؛ ليست أشياء ، وهي بعد أن تعدم عن وجود تسمّى أشياء. ولهذا المعنى كان يمنع القول بأنّ الله تعالى قد كان لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها ، فإنّها لا تسمّى أشياء (ش ، م ١ ، ٧٤ ، ٢)

ـ إنّ الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئا وقال : الشيء ما يعلم ويخبر عنه ، والجوهر جوهر في العدم ، والعرض عرض في العدم ، وكذلك أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال : السواد سواد في العدم ، فلم يبق إلّا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث (ش ، م ١ ، ٧٧ ، ٢)

ـ أطلق (الخيّاط) على المعدوم لفظ الثبوت ، وقال في نفي الصفات عن الباري مثل ما قاله أصحابه. وكذا القول في القدر والسمع ، والعقل (ش ، م ١ ، ٧٨ ، ٢)

ـ يفرّقون (الكراميّة) بين الخلق والمخلوق ، والإيجاد والموجود والموجد ، وكذلك بين الإعدام والمعدوم. فالمخلوق إنّما يقع بالخلق ، والخلق إنّما يقع في ذاته بالقدرة ، والمعدوم إنّما يصير معدوما بالإعدام الواقع في ذاته بالقدرة (ش ، م ١ ، ١١٠ ، ٤)

ـ الشحّام من المعتزلة أحدث القول بأنّ المعدوم شيء وذات وعين ، وأثبت له خصائص المتعلّقات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر ، وكونه عرضا ولونا ، وكونه سوادا وبياضا ، وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة ، غير أنّهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ولا التحيّز للجوهر ولا قبوله للعرض ، وخالفه جماعة فمنهم من لم يطلق إلّا اسم الشيئيّة ، ومنهم من امتنع من هذا الإطلاق أيضا مثل أبي الهذيل وأبي الحسين البصري (ش ، ن ، ١٥١ ، ٣)

ـ قال نفاة الشيئيّة عن العدم ... إنّ كلّ معدوم منفيّ ، وكل منفيّ ليس بثابت ، فكل معدوم ليس بثابت (ش ، ن ، ١٥١ ، ١٨)

ـ قال من أثبت المعدوم شيئا ، كما تقرّر في العقل تقابل النفي والإثبات فقد تقرّر أيضا تقابل الوجود والعدم ، فنحن وفّرنا على كل تقسيم عقليّ حظّه وقلنا أنّ الوجود والثبوت لا يترادفان على معنى واحد ، والمعدوم والمنفي كذلك (ش ، ن ، ١٥٢ ، ٤)

ـ إنّ أسباب الماهيّة غير ، وأسباب الوجود غير ،