اليسيرة. فأمّا لو تكافئا وتعادلا وعلم ذلك من حالهما ، لما وجب الفعل ولكان هذا الناظر مخيّرا والوجوب ساقطا. وإنّما يجب الفعل ، إذا كان حاله ما ذكرناه. ومتى عظم التفاوت فيما يزيله من المضرّة لحق ثبات الإلجاء ، وإذا تفاوت لحق ثبات الوجوب ، خصوصا متى كان الضرر مؤجّلا غير معجّل. فإذا أصبحت هذه الجملة ، وقد صحّ أنّه لا يمتنع في النظر في باب الدنيا أن يصير بهذه الصفة ، فينبغي أن يكون واجبا ؛ وكذلك النظر في باب الدين. ويجريان ، متى صارا كذلك ، مجرى كل فعل يحرز به من ضرر عظيم ، لأن اختلاف الأفعال لا يؤثّر في أنّ الكل منها إذا اتّفق في وجوب الوجوب اتّفق في الوجوب أن لا معتبر في هذا الباب بجنس الفعل ولا بسائر صفاته ، وإنّما المعتبر بحصول وجه الوجوب فيه (ق ، غ ١٢ ، ٣٥٨ ، ١٥)
مداخلة
ـ معنى المداخلة أن يكون حيّز أحد الجسمين حيّز الآخر وأن يكون أحد الشيئين في الآخر (ش ، ق ، ٣٢٧ ، ١١)
ـ بيّنا أنّه (الأشعري) كان ينكر قول النظّام في المداخلة ، ويقول إنّ الأجسام لا يصحّ فيها التداخل على معنى أن تكون أجسام كثيرة في حيّز واحد من جهة واحدة من وجه واحد. ويقول إنّ الأجسام تشغل أماكنها ولا يجوز وجود جسمين في محلّ (أ ، م ، ٢٧٠ ، ١٦)
ـ ذهب القائلون بأنّ الألوان أجسام إلى المداخلة ، ومعنى هذه اللفظة أنّ الجسمين يتداخلان فيكونان جميعا في مكان واحد (ح ، ف ٥ ، ٦٠ ، ٢٢)
ـ إنّ الجسم إنّما يكون في الجسم على سبيل المجاورة ، كل واحد في حيّز غير حيّز الآخر ، وإنّما تكون المداخلة بين الأعراض والأجسام وبين الأعراض والأعراض (ح ، ف ٥ ، ٦١ ، ١٢)
مدبّر
ـ إبراهيم (النظّام) يزعم أنّ للأشياء خالقا خلقها ومدبرا دبّرها فقهرها على ما أراد ودبرها على ما أحب وجمع منها ما أراد جمعه وفرّق منها ما أراد تفريقه. فهذا الفرق بين ما قاله إبراهيم وما قالته المنانية وهو بيّن لا خفاء به (خ ، ن ، ٣١ ، ١٦)
مدح
ـ إننا لا نقول أنّ المدح والثواب ، ولا الذمّ والعقاب يحصل بفعل الفاعل منّا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واختراعا ، بل نقول : إنّ ذلك يحصل بحكم الله تعالى ، ويجب ويستحق بحكمه لا [بأن] يوجب الواجب عليه خلق [فعل] أوجبه عليه (ب ، ن ، ١٥٥ ، ٣)
ـ أمّا المدح فمعناه ، قول : ينبئ عن عظم حال الغير ، وينقسم أيضا إلى : ما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، وما لا يتبعه الثواب. وما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى فإنّه لا يستحقّ إلّا على الطاعة ، وحقيقة الطاعة قد مرّ في غير هذا الموضع. وأمّا ما لا يتبعه الثواب ، فهو المدح المقابل للنعمة ، المستحقّ (ق ، ش ، ٦١٢ ، ٢)
ـ إنّ المدح لا يحسن إلّا إذا علم أنّ ما فعله حسنا ، وله صفة زائدة على حسنه ، وأنّه لم يفعل ما يحبطه ، فكل ذلك مما قد يعلم على الجملة ، ويعلم عنده حسن المدح والذمّ (ق ، غ ٨ ، ٣٠ ، ٧)