مجاورة

ـ قال" ضرّار" إنّ الجسم من أشياء مجتمعة على المجاورة فتجاورت ألطف المجاورة ، وأنكر المداخلة وأن يكون شيئان في مكان واحد عرضان أو جسمان (ش ، ق ، ٣٢٨ ، ١)

ـ كان (الأشعري) يقول إنّ التأليف والاجتماع والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتّصال كل ذلك ممّا ينبئ عن معنى واحد ، وهو كون الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحّ أن يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه ، وإنّ تعذّر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل فقد قدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة والمجاورة (أ ، م ، ٣٠ ، ١)

ـ إنّ المجاورة إنّما تصحّ على الجواهر لأجل أنّها من أحكام التحيّز ، ألا ترى أنّ العرض والمعدوم لما استحال عليهما التحيّز استحال عليهما المجاورة (ق ، ش ، ٢٩٧ ، ٩)

ـ إنّ المجاورة لا تقتضي الاتحاد ، فإنّ الجوهرين على تجاورهما لا يخرجان عن أن يكونا جوهرين ، ولا يصيران جوهرا واحدا (ق ، ش ، ٢٩٧ ، ١٢)

ـ إنّ المجاورة من صفات الأجسام وإنّ الحلول من أحكام الأعراض ، وإمّا الاتّفاق في المشيئة فعلى أي وجه قالوه اقتضى أن يكون المتّحد مريدا ، فيجب أن يكون هو الحيّ ، ويرجع الاتّحاد إليه لا إلى غيره من الأقانيم (ق ، ت ١ ، ٢٢٤ ، ١١)

ـ إنّ المجاورة تولّد التأليف في محلّها ، لكن من حق التأليف أن يتعدّى محلّها إلى المحل الثاني ، لأنّ لجنسه يستحيل وجوده إلّا في محلّين ، ولو لا ذلك لصحّ وجوده في محل المجاورة على ما سألت عنه. ولسنا نقول في المسبب إنّه يجب أن يحلّ محلّ السبب على ما زعمته ، لأنّ الاعتماد يولّد الأكوان وغيرها في غير محلّه ، فغير ممتنع أن تولّد المجاورة التأليف في محلّها وغير محلها (ق ، غ ٩ ، ٤٧ ، ٧)

ـ إنّ المجاورة عبارة عن كون الجوهرين على سبيل القرب (ن ، د ، ٧٦ ، ٩)

ـ إنّ المجاورة قد ثبت أنّها تولّد التأليف ، والسبب إذا وجد والمحل محتمل ولا مانع ، فلا بدّ من حصول المسبّب (ن ، م ، ٢٢٣ ، ٢٣)

ـ إنّ المجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام ، أحدها أن يخلع أحد الجسمين كيفياته ويلبس كيفية الآخر كنقطة رميتها في دن خل أو دن مرق أو في لبن أو في مداد أو شيء يسير من بعض هذه في بعض أو من غيرها ، كذلك فإنّ الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتيّة والغيريّة ويذهبها عنه ويلبسه كيفيّات نفسه الذاتيّة والغيريّة ، والثاني أن يخلع كل واحد منهما كيفيّاته الذاتيّة والغيريّة ويلبسا معا كيفيّات أخر كماء الزاج إذا جاور ماء العفص وكجسم الجير إذا جاور جسم الزرنيخ وكسائر المعاجن كلّها والدقيق والماء وغير ذلك ، والثالث أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفيّة من كيفيّاته لا الذاتيّة ولا الغيريّة بل يبقى كل واحد منهما كما كان كزيت أضيف إلى ماء وكحجر إلى حجر وثوب إلى ثوب ، فهذا حقيقة الكلام في المداخلة والمجاورة (ح ، ف ٥ ، ٦١ ، ١٤)

ـ الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائنا في جهة ، والأسامي تختلف عليه وإن كان الكل من هذا النوع ، فمتى حصل عقيب ضدّه فهو حركة ، وإذا بقي به الجوهر كائنا في جهة أزيد من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون.