تكون كلّها متولّدة ، وقال قوم : المتولّد منها ما حلّ في الفاعل ، وما فعل في نفسه فليس بمتولّد ، وقال قوم إنّ المتولّد هو ما جاز أن يقع على طريق السهو والخطإ وما سوى ذلك فليس بمتولّد ، وقال قوم : قد تحدث في الإنسان أفعال غير الإرادة متولّدة وأفعال غير متولّدة (ش ، ق ، ٤١٤ ، ٤)
ـ إنّه يوجد من العبد الفعل المتولّد ، يقع الفراغ بعده بأوقات كالرمي والجنايات ، يستحقّ اسم القاتل والجاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله ، فمثله مستقيم من الله ، وإن كان لا يوصف فعله بالطّباع والتولّد ؛ لما أنّ خروج أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع من تحقيق الفعل ، فمثله في الغائب ، وإن لم يكن من ذلك الوجه على ما بيّنا من إثبات شيء ليس بجسم ، على جواز القول في الله بالشيء ، وإن لم يكن عرضا ، وكل شيء في الشاهد غير جسم فهو عرض بحق الوجود لا أنّ ذلك اسمه ، فمثله الأول (م ، ح ، ٤٨ ، ١٠)
ـ تقع في العالم الأكاذيب ولا تقع إلّا متولّدة عن الاعتمادات ، وعندكم (النجاريّة) أنّ المتولّد لا يتعلّق بالعبد أصلا لا اكتسابا ولا إحداثا فقد تفرّد الله تعالى بها ، فكيف تقولون إنّه غير موصوف بالقدرة على التفرّد بالقبيح؟ (ق ، ش ، ٣٢٢ ، ١)
ـ منهم (المجبرة) من قال : إنّ المباشر خلق الله تعالى فينا متعلّق بنا من حيث الكسب ، وأمّا المتولّد فإنّ الله تعالى منفرد بخلقه (ق ، ش ، ٣٢٤ ، ٩)
ـ إنّ المتولّد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حتى يقف على قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأ سواء ، فما وجه الفرق؟ وكيف يعلّق المراد بالطبع والإرادة باختيار الفاعل مع أنّ الحالة فيهما على سواء. فإمّا أن يعلّقا جميعا بالطبع ، أو يضافا إلى الفاعل. فأمّا أن يجعل أحدهما واقعا بالطبع ، والآخر باختيار الفاعل فلا (ق ، ش ، ٣٨٨ ، ١٤)
ـ إنّ المقدورات على ضربين : مبتدأ كالإرادة ، ومتولّد كالصوت. فالمبتدأ يجب أن تكون القدرة متقدّمة عليه بوقت ، ثم في الثاني يصحّ منه فعله. والمتولّد على ضربين : أحدهما يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرمي ، والثاني لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف. أمّا ما لا يتراخى عن سببه فإنّ حاله كحال المبتدأ ، والمتراخي عن سببه فإنّه لا يمنع أن تتقدّمه القدرة بأوقات ، وإن كان لا يجب أن يتقدّم سببه إلّا بوقت (ق ، ش ، ٣٩١ ، ٢)
ـ كيفية وقوع الفعل من القادر. فجملة القول في ذلك أنّ القادر إمّا أن يفعل الفعل على وجه يختصّه أو يفعله على وجه لا يختصّه. فإن فعله على وجه يختصّه فذلك على ضربين : أحدهما أن لا يكون هناك إلّا مجرّد هذا الفعل الواحد الذي يخصّه وذلك هو كل ما يفعله مبتدأ في محلّ قدرته. والثاني أن يكون هناك فعل سوى هذا الفعل. ثم هذا على ضربين : أحدهما أن يكونا جميعا مختصّين به. وهذا هو المتولّد الذي يوجد في محل القدرة كالنظر والعلم وما شاكل ذلك. والثاني أن يكون أحدهما هو المختصّ به وهذا هو ما يتولّد عن الاعتماد في غير محلّ القدرة فيكون نفس السبب مخصوصا بالفاعل والمسبب يتعدّاه. فهذه قسمة ما يختصّ بالفاعل. فأمّا ما لا يختصّ بالفاعل بحال فليس إلّا المخترع وهو الذي يصحّ من الله عزوجل