قسط
ـ القسط بمعنى العدل فالفعل منه أقسط وهمزته للسلب : أي أزال القسط وهو الجور (ز ، ك ٣ ، ٥٦٤ ، ٢١)
قصد
ـ أجمعت المعتزلة إلّا" الجبّائي" أنّ الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن يفعل ، وأنّ إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ، ولا تكون إلّا متقدّمة للمراد (ش ، ق ، ٤١٨ ، ٥)
ـ زعم" الجبّائي" أنّ الإنسان إنّما يقصد الفعل في حال كونه ، وأنّ القصد لكون الفعل لا يتقدّم الفعل ، وأنّ الإنسان لا يوصف بأنّه في الحقيقة مريد أن يفعل ، وزعم أنّ إرادة البارئ مع مراده (ش ، ق ، ٤١٨ ، ٨)
ـ زعم" الجبّائي" أنّ الإرادة التي هي قصد للفعل مع الفعل لا قبله (ش ، ق ، ٤١٨ ، ١٦)
ـ أمّا إذا جعل القصد إلى النظر أوّل الواجبات فذلك لا يصحّ لأنّ القصد يقع تبعا للمقصود إليه ، ولا يكون له بنفسه حكم ، فكيف يجعل أوّل الواجبات؟. وتبيّن صحّة ذلك أنّه لو منعه الله تعالى من القصد وعرف وجوب الفعل عليه لوقع منه ولا قصد هناك ، فكيف يجعل أوّل الواجبات وحاله ما ذكرناه؟ (ق ، ت ١ ، ٢١ ، ١٥)
ـ أمّا الأفعال التي يعلم بالعقل وقوعها على وجوه مخصوصة لا يتميّز بعضها عن بعض إلّا بالقصد. فلا شيء من أفعاله جلّ وعزّ إلّا ويمكن تصوير ذلك ، فإنّك تنظر أوّلا في خلقه للمنتفع به وللمنتفع فلا يصير محسنا إليه إلّا بالقصد. وكذلك فيما يخلقه فيه من شهوة القبيح فإنّه إذا خلق فيه الشهوة وتعلّقت بالحسن والقبيح على سواء ، ثم لم يغنه بالحسن عن القبيح ، فلا بدّ من غرض ، وليس ذلك أن يريد منه الانتهاء عن القبيح وفعل الواجب ، لأنّه قد يجوز أن نفعله والغرض به الإغراء ، ويجوز الغرض به التعريض للثواب بالتكليف ، فلا يتميّز أحد الوجهين من الآخر إلّا بما ذكرناه من القصد. وهكذا الحال في سائر ما يخلقه في المكلّف من الأمور التي هي أسباب التكليف. وهكذا ما يفعله من الأعراض التي هي مصالح ، وما يفعله من العقاب وما يفعله من التعظيم والمدح ، وكل ذلك إنّما يصير حكمة وصوابا ومصالح ومفعولة على الوجوه التي يحسن عليها والإرادة لا غير (ق ، ت ١ ، ٢٧١ ، ٢٢)
ـ أمّا القصد فهو إرادة من فعل القاصد والمقصود إليه أيضا فعله ، ولا بدّ من مقارنتها أو أن يجري هذا المجرى ، ولا تعلّق بفعل الغير أصلا ، فلهذا يصحّ في الله تعالى هذا الوصف (ق ، ت ١ ، ٢٩٨ ، ٢٦)
ـ أمّا القصد فهو إرادة فعل الإنسان في حاله أو حال مسبّبه (ق ، غ ٦ / ٢ ، ٥٨ ، ٨)
ـ إنّ القصد لا يحتاج إلى علم ، بل الاعتقاد يقوم مقامه (ق ، غ ٨ ، ٥٧ ، ٢٠)
ـ قد يعلم العاقل ، عند إدراك الشيء ، غيره ، وإن لم يتناوله الإدراك البتّة ؛ وذلك نحو علمه بقصد المشير والمخاطب عندهما. لأنّ القصد لا يدرك ، في الحقيقة ، ولا الاعتقاد والدواعي ؛ وإنّما يدرك خطابه وإشارته ، ويعلم ذلك عندهما. وتحقيق هذا الكلام ، أنه يعلم كونه قاصدا وظانّا. فأما العلم بالقصد نفسه ، فطريقه الاستدلال عنده ؛ وإن كان شيخنا أبو علي ، رحمهالله ، قد جعله مما يعلم باضطرار ، بل