المعلومات يعلم به ما كان قد علم به جميع معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا يكون (ب ، أ ، ٩٥ ، ٢)
ـ قال جهم بن صفوان ، وهشام بن الحكم ، ومحمد بن عبد الله ابن سيرة وأصحابهم إنّ علم الله تعالى هو غير الله تعالى ، وهو محدث مخلوق (ح ، ف ٢ ، ١٢٦ ، ١٩)
ـ قال الأشعري في أحد قوليه لا يقال هو الله ولا هو غير الله ، وقال في قول له آخر وافقه عليه الباقلاني وجمهور أصحابه أنّ علم الله تعالى هو غير الله وخلاف الله ، وأنّه مع ذلك غير مخلوق لم يزل (ح ، ف ٢ ، ١٢٦ ، ٢٣)
ـ قال أبو الهذيل العلاف وأصحابه علم الله لم يزل ، وهو الله (ح ، ف ٢ ، ١٢٦ ، ٢٤)
ـ قالت طوائف من أهل السنّة علم الله لم يزل وهو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى ، ولا نقول هو الله (ح ، ف ٢ ، ١٢٦ ، ٢٥)
ـ كان هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة لا يطلق القول بأنّ الله لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها ليس لأنّه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون ، بل كان يقول إنّ الله تعالى لم يزل عالما بأنّه ستكون الأشياء إذا كانت (ح ، ف ٢ ، ١٢٧ ، ٤)
ـ أمّا علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن ، وهو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى أصلا ، ومن قال أنّ شيئا غير الله تعالى لم يزل مع الله عزوجل فقد جعل لله عزوجل شريكا ، ونقول أنّ لله عزوجل كلاما حقيقة ، وأنّه تعالى كلّم موسى ومن كلّم من الأنبياء والملائكة عليهمالسلام تكليما حقيقة لا مجازا (ح ، ف ٣ ، ٩ ، ١١)
علم الله على شرط
ـ علم الله على شرط على مقالتين : فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداديين إلّا" هشاما" و" عبّادا" أنّ الله يعلم أنّه يعذّب الكافر إن لم يتب من كفره وأنّه لا يعذّبه إن تاب من كفره ومات تائبا غير متجانف لاثم وقال" هشام الفوطي" و" عبّاد" : لا يجوز ذلك لما فيه من الشرط والله عزوجل لا يجوز أن يوصف بأنّه يعلم على شرط ويخبر على شرط ، وجوّز مخالفوهم [أن يوصف الله بأنّه يخبر] على شرط ، والشرط في المخبر عنه ويعلم على شرط والشرط في المعلوم (ش ، ق ، ١٨٣ ، ٣)
علم بأصول الأدلة
ـ (العلم بأصول الأدلّة) العلم بالمدركات التي يدركها ولا منع ، والعلم بأن ما لا يدركه ولا منع فهو زائل وأنه لو كان لأدركه. وهو الذي أراده بقوله : تحقيقا أو تقديرا. فهذا الباب معدود في العلم بأصول الأدلّة لأنّا ما لم ندرك الأجسام وغيرها لم يتأتّ لنا الاستدلال على حدثها. ولا يصحّ أن يكون على كل دليل دليل لأنّه يتّصل بما لا نهاية له ، فلا بدّ في كل ما يستدلّ عليه من أن ينتهي إلى موضع يعلم ضرورة فيعدّ من كمال العقل. فإذا اعتبرت أحوال الأدلّة وجدتها كذلك. فإنك إذا أردت إثبات الصانع رجعت إلى أن العبد فاعل لفعله وطريقك إلى ذلك هو وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه وقصوده ، وهذا معلوم بكمال العقل. وكذلك إن أردت إثبات الأعراض رجعت إلى جواز كون الجسم مجتمعا بدلا من كونه مفترقا ، ومفترقا بدلا من كونه مجتمعا ، وذلك أيضا مستدرك بكمال العقل. فقد دخل