شيء معلوم على التفصيل ، ومعلومات علومنا محصورة لله تعالى (ب ، أ ، ٣٠ ، ١١)
ـ العلم ... معنى غير الاعتقاد وتأثيره في الفعل من جهة أحكامه وإتقانه (ب ، أ ، ٤٤ ، ٢)
ـ زعم أكثر القدرية أنّ العلم اعتقاد مخصوص (ب ، أ ، ٤٤ ، ٣)
ـ حدّ العلم على الحقيقة إنّه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط ، وكل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يتخالجه شكّ فيه فهو عالم به ، وسواء كان عن ضرورة حسّ ، أو عن بديهة عقل ، أو عن برهان استدلال أو عن تيسير الله عزوجل له وخلقه لذلك المعتقد في قلبه ، ولا مزيد (ح ، ف ٤ ، ٤٠ ، ٣)
ـ قالت طوائف منهم الأشعريّة وغيرهم ، من اتّفق له اعتقاد شيء على ما هو به على غير دليل لكن بتقليد أو تميل بإرادته ، فليس عالما به ولا عارفا به ولكنّه معتقد له ، وقالوا كل علم ومعرفة اعتقاد ، وليس كل اعتقاد علما ولا معرفة ، لأنّ العلم والمعرفة بالشيء إنّما يعبّر بهما عن تيقّن صحّته ، قالوا وتيقّن الصحّة لا يكون إلّا ببرهان ، قالوا وما كان بخلاف ذلك فإنّما هو ظنّ ودعوى لا تيقّن بها (ح ، ف ٥ ، ١٠٩ ، ٢٠)
ـ العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا أولى في روم تحديد العلم من ألفاظ مأثورة عن بعض أصحابنا في حدّ العلم ؛ منها قول بعضهم : " العلم تبيّن المعلوم على ما هو به". ومنها قول شيخنا رحمهالله : " العلم ما أوجب كون محلّه عالما" ؛ ومنها قول طائفة : " العلم ما يصحّ ممّن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه" (ج ، ش ، ٣٣ ، ٣)
ـ أمّا أوائل المعتزلة فقد قالوا في حدّ العلم : " هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع توطين النفس". فأبطل عليهم حدّهم باعتقاد المقلّد ثبوت الصانع ؛ فإنّه اعتقاد المعتقد على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد ، ثم هو ليس بعلم. فزاد المتأخّرون فقالوا : " هو اعتقاد الشيء على ما هو به ، مع توطين النفس إلى المعتقد إذا وقع ضرورة أو نظرا" (ج ، ش ، ٣٤ ، ٨)
ـ يحصل بالعلم الإحكام والإتقان. ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث. ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت ، وقدر دون قدر ، وشكل دون شكل (ش ، م ١ ، ٩٤ ، ١٥)
ـ اتّفق المتكلّمون بأسرهم على أنّ العلم يتبع المعلوم فيتعلّق به على ما هو به ، ولا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة (ش ، ن ، ٧٠ ، ١٣)
ـ إنّ العلم إحاطة بالمعلوم ، ويستحيل أن تكون الذات محيطا أو متعلّقا ، فيجب أن يكون للذات صفة إحاطة هي المحيطة المتعلّقة بالمعلومات (ش ، ن ، ١٩١ ، ١١)
ـ قالت الصفاتيّة العلم من حيث هو علم حقيقة واحدة وليس خاصيّة واحدة ، وإنّما تختلف العلوم باعتبار متعلّقاتها وتتماثل باتّحاد المتعلّق ، وليس يخرج ذلك الاعتبار نفس العلم عن حقيقة العلميّة حتى لو قدّرنا تقديرا لمحال جواز بقاء العلم الحادث ، لتعلّق العلم الحادث بمعلومين ومعلومات. والسرّ فيه أنّ العلم على كل حال يتبع المعلوم عدما ووجودا ، فلا يكسب المعلوم صفة ولا يكتسب عنه صفة ، فالعلوم تختلف في الشاهد لاستحالة البقاء وتقدير اختلاف المتعلّقات ، والعلم القديم في حكم علوم مختلفة لا في حكم خواص متباينة (ش ، ن ، ١٩٦ ، ١٥)