صمد هذا الأمر أي قصدت قصده (ف ، س ، ١١٧ ، ٦)
ـ إنّ الصمد في أصل اللغة المصمت الذي لا يدخل فيه شيء غيره ، إلّا أنّا نقول قد دللنا على أنّه لا يمكن ثبوت هذا المعنى في حق الله تعالى ، فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه ، وذلك لأنّ الجسم الذي يكون هذا شأنه يكون مبرّأ عن الانفصال والتباين والتأثّر عن الغير ، وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته ، وذلك يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة والنقصان ، وكان المراد من الصمد في حقّه تعالى هذا المعنى (ف ، س ، ١١٨ ، ٢)
صنائع
ـ لا يجوز أن تحدث الصنائع إلّا من قادر حيّ ، لأنّه لو جاز حدوثها ممّن ليس بقادر ولا حيّ لم ندر لعلّ سائر ما يظهر من الناس يظهر منهم وهم عجزة موتى ، فلمّا استحال ذلك دلّت الصنائع على أنّ الله تعالى حيّ قادر (ش ، ل ، ١٠ ، ٢٠)
صنائع حكمية
ـ لمّا رأينا الإنسان على ما فيه من اتّساق الحكمة كالحياة التي ركّبها الله فيه والسمع والبصر ومجاري الطعام والشراب وانقسامه فيه وما هو عليه من كماله وتمامه والفلك وما فيه من شمسه وقمره وكواكبه ومجاريها ، دلّ ذلك على أنّ الذي صنع ما ذكرناه لم يكن يصنعه إلّا وهو عالم بكيفيّته وكنهه. ولو جاز أن تحدث الصنائع الحكمية لا من عالم لم ندر لعلّ جميع ما يحدث من حكم الحيوان وتدابيرهم وصنائعهم يحدث منهم وهم غير عالمين ، فلمّا استحال ذلك دلّ على أنّ الصنائع المحكمة لا تحدث إلّا من عالم (ش ، ل ، ١٠ ، ١٧)
صنع
ـ كذلك نقول إنّ الإنسان يصنع ، لأنّ النص قد جاء بذلك ، ولو لا النصّ ما أطلقنا شيئا من هذا (ح ، ف ٣ ، ٢٥ ، ٢)
صنع الله
ـ ثم قال : (صُنْعَ اللهِ) (النمل : ٨٨) يريد به الإنابة والمعاقبة ، وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة والصواب حيث قال (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) (النمل : ٨٨) يعني أنّ مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة ، أنّه عالم بما يفعل العباد وبما يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب ذلك (ز ، ك ٣ ، ١٦٢ ، ٩)
صواب
ـ أمّا وصف الفعل بأنّه صواب وحكمة فقد يكون على معنى موافقة الأمر وعلى معنى إصابة المراد ، والحكمة يكون بمعنى العلم وبمعنى أنّه فعل محكم وبمعنى أنّه فعل حسن صواب (أ ، م ، ٩٧ ، ٣)
صوت
ـ كلام الإنسان ليس بصوت وهو عرض وكذلك الصوت عرض ولا يوجب إلّا باللسان (ش ، ق ، ٤٢٥ ، ٧)