سكون قسري
ـ الحركات النقليّة المكانيّة تنقسم قسمين لا ثالث لهما ، إمّا حركة ضروريّة أو اختياريّة. فالاختياريّة هي فعل النفوس الحيّة من الملائكة والإنس والجنّ وسائر الحيوان كله ، وهي التي تكون إلى جهات شتّى على غير رتبة معلومة الأوقات ، وكذلك السكون الاختياريّ ، والحركة الضروريّة تنقسم قسمين لا ثالث لهما إمّا طبيعيّة وإمّا قسريّة ، والاضطراريّة هي الحركة الكائنة ممّن ظهرت منه عن غير قصد منه إليها ، وأمّا الطبيعيّة فهي حركة كل شيء غير حي مما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط المركز ، وحركة الأرض كذلك ، وحركة الهواء والنار إلى مواضعها ، وحركة الأفلاك والكواكب دورا ، وحركة عروق الجسد النوابض ، والسكون الطبيعي هو سكون كل ما ذكرنا في عنصره. وأمّا القسريّة فهي حركة كل شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته أو عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرا ، وتحريكك الماء علوّا ، والحجر كذلك ، وكتحريك النار سفلا والهواء كذلك ، وكتصعيد الهواء والماء ، وكعكس الشمس لحرّ النار ، والسكون القسريّ هو توقيف الشيء في غير عنصره أو توقيف المختار كرها (ح ، ف ٥ ، ٥٩ ، ١٣)
سكون النفس
ـ إنّ سكون النفس حكم للعلم ، يختصّ به العالم لمكان العلم ، لا أنّه معنى سواه ؛ بل يرجع إلى ذات العلم إذا وقع على وجه مخصوص. وإنّما لا يوصف ، تعالى ، بأنّه ساكن النفس ، لأنّ استعمال ذلك ، فينا ، توسّع. ولا يجوز وصفه ، تعالى ، بما هذا حاله ؛ كما ذكرناه ، في المنع ، من وصفه بأنّه عاقل وفهم. وبيّنا أن سكون نفسه إلى الاعتقاد الواقع عند النظر ، لا يبطل بتمكّنه من نفيه لشبهة تدخل عليه. فإن تعذّر ذلك في الضروريّ ، لأنّ ما له تعذّر ذلك فيه أنّه من فعله ، تعالى ، فيه ، وليس كذلك ما يفعله. ولا يوجب ، ذلك ، الفرق بينهما في الحكم الذي ذكرناه. كما لا يفترق العلمان ، وإن صحّ أن نسهو عن أحدهما ، ويمتنع ذلك في الآخر في كونهما علمين (ق ، غ ١٢ ، ٧٠ ، ٣)
سلامة من الانتقاض
ـ أمّا شيخنا أبو علي ، رحمهالله ، فلم يمنع من اختصاص العلم بسكون النفس ، لأنّه قد صرّح بأنّ الجاهل والظانّ لا تسكن نفوسهما ، وإنّما عدل عن جعل ذلك أمارة لكونه علما. وقال : إنّما يفصل العلم عنده من غيره ، لسلامته ، ونفى التناقض عنه ، والجهل بخلافه. وهذا لا يصحّ عند شيخنا أبي هاشم ، رحمهالله ، لأنّ سلامته من الانتقاض ترجع إلى طريقة ، لا إليه. ويجب أن نجعل ، ما به ينفصل العلم من غيره ، راجعا إليه ، لا إلى طريقه ، ليصير شاملا لجميع العلوم : الضروريّ ، والمكتسب. وقد علمنا أنّ معنى السلامة من الانتقاض إنّما يصحّ في المكتسب دون غيره. ولذلك قال ، رحمهالله ، في نقض المعرفة : إنّه يعلم المحق محقّا بالأدلّة. يبيّن ذلك ، ما قلناه : إنّ المخبر إذا أخبر عن أكله وشربه ، وإن كان كاذبا ، فليس هناك ما يوجب انتقاض ما خبّر عنه. فيجب على هذا أن يكون اعتقاد المعتقد له علما. وإنّما يصحّ أن يقال : إنّ الانتقاض إذا دخل في الشيء ، دلّ على فساده. فأمّا السلامة من