ذلك ألّا يفعله ، لأجل وجوبه ، لأنّه وإن لم يفعله لغير ذلك ، فقد يستحقّ الذمّ (ق ، غ ١٤ ، ٣٠٦ ، ٨)

ـ يحسن في العقل أن نذم من أمرناه بمناولة الكوز ، وبينه وبين مكانه مسافة ، إذا لم يناوله ، ويقضي من الوقت القدر الذي لو حاول المناولة فيه لأمكنه. فلولا أنّ ما فيه من القدرة ، هي قدرة على المناولة ، لما حسن منّا أن نذمّه ، لأنّه لم يناولنا الكوز ، لأنّ الذمّ لا يحسن ، إذا لم يفعل الغير ما لم يقدر عليه ، وإنّما يحسن ، إذا لم يفعل ما هو قادر عليه متمكّن منه (ن ، م ، ٢٥٧ ، ١٧)

ـ ما يذهب إليه المجبّرة. من أنّ الكافر إنّما يذمّ لأنّه لم يؤمن ، لأنّه لو اختار الإيمان لكان الله تعالى يخلق فيه قدرة الإيمان (ن ، م ، ٢٥٨ ، ٩)

ـ تقرّر في العقول ، أنّه لا يحسن ذمّ الواحد منّا ، إلّا على أمر له به تعلّق. ولذلك لا يحسن ذمّه على فعل غيره ، أو على أنّ غيره لم يفعل الواجب ، وأن لا يفعل الله تعالى القدرة فيه على المناولة ، متى لم يقطع هذه المحاذيات ، مما لا تعلّق له به. لأنّ ذلك لا يتعلّق إلّا باختيار القديم تعالى وإرادته. وإذا كان متعلّقا باختياره تعالى ، لم يصحّ أن يستحقّ هذا المأمور الذمّ (ن ، م ، ٢٥٨ ، ١٠)

ـ أما المدح والذم واشتقاق اسم الفعل من فعله فليس كما ظنّوا ، لكنّ الحق هو أنّه لا يستحقّ أحد مدحا ولا ذمّا إلّا من مدحه الله تعالى أو ذمّه (ح ، ف ٣ ، ٧١ ، ٢٢)

ـ المدح والذم يدومان ويدلّان على الثواب والعقاب ، وهما يحبّان بالقلب لا باللسان. أبو رشيد : بهما. قلنا : إنّما يحبّان باللسان لإزالة التهمة (م ، ق ، ١٢٢ ، ٨)

ذنب

ـ أمّا مذنب : فإنّه مستعمل فيمن وقع الذنب منه. والذنب هو القبيح الواقع ممن يستحقّ عليه الذمّ ، لأنّه لو وقع من صبي لم يوصف بذلك ، فلا يكاد يقال فيمن لم يفعل ما وجب عليه ، بأنّه مذنب ، إلّا على طريق الاتّساع والتشبيه بمن يقع منه ذنب وتفريط. وقد بيّنا من قبل أنه لا معتبر بالأسماء في هذا الباب ، فإن الواجب الرجوع إلى الأدلّة ، فيمن يستحقّ الذمّ والعقاب ، أو لا يستحقّه ، دون الأسماء ، لأنّها إنّما تصحّ على جهة التّبع للمعاني (ق ، غ ١٤ ، ٣٠٤ ، ١٠)

ذو الطباع

ـ كيف يكون الله عنده فعل العالم طباعا ، وذو الطباع عند ثمامة هو الجسم والله ليس بجسم (خ ، ن ، ١٢٢ ، ٢٠)

ذو طبع

ـ كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلّا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك ، نحو الشيء الذي يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره مؤذ ، وكذلك المؤلم والملذّ ، وكذلك الأصباغ. وليس عمل الطبع أن يجعل شيئا يقبل طبعه ويتأثر به ، فثبت به كون غير الطبائع. مع ما لو خلّي بين ذي الطبع وعمله لكان لا يؤلّف ولا يصور ، فدلّ وجودها على غير ذلك : أنّ لها منشئا (م ، ح ، ١١٧ ، ٣)

ذو هيئة

ـ ذا هيئة وشكل ، أو ذا لون وضوء إلى غيرهما من أقسام الكيف ، ومتى كان كذلك كان جسما