ـ إنّ معنى الحلول حصول العرض في حيّز المحل تبعا لحصول المحل فيه ، فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق فيه معنى الحلول ، وليس بأن يجعل محلا أولى من أن يجعل حالّا (أ ، ش ٣ ، ٢٠٨ ، ٢١)

ـ إنّ حلول الشيء لا يتصوّر إلّا إذا كان الحال بحيث لا يتعيّن إلّا بتوسّط المحلّ ، ولا يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره ، فإذن حلوله في غيره بهذه الوجه محال (ط ، م ، ٢٦٢ ، ١٠)

حمد

ـ لمّا قال (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) (سبأ : ١) علم أنّه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب. فإن قلت : ما الفرق بين الحمدين؟ قلت : أمّا الحمد في الدنيا فواجب لأنّه على نعمة متفضّل بها وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب ؛ وأمّا الحمد في الآخرة فليس بواجب لأنّه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقّها ، إنّما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذّون به كما يلتذّ العطاش بالماء البارد (ز ، ك ٣ ، ٢٧٨ ، ١٢)

حمل

ـ إنّ الإلجاء والحمل يسقط وجوب الواجب ، ويخرج فاعله من أن يستحقّ به المدح ، على ما قدّمناه في باب الإلجاء ، وإن كان قد يجوز أن يستغني عن هذه الشريطة ، من حيث يسقط وجوبه أصلا مع الإلجاء (ق ، غ ١٤ ، ١٧٨ ، ١٤)

حمل الغائب على الشاهد

ـ إنّ العالم بقبح القبيح ، المحتاج إليه ، يجوز أن يفعله وأن لا يفعله ، فلا يوجب كونه فاعلا لكل ما هذه حاله. فقد صحّ بهذه الجملة صحّة حمل الغائب على الشاهد ، في أنّه تعالى لا يجوز أن يختار شيئا من القبائح ، على وجه من الوجوه ولا يجب أن يكون كونه عالما غنيّا ، من حيث لم يجب وجود القبيح من جهته ، أن لا يدلّ على أنّه لا يختاره ؛ لأنّ الأدلّة قد تختلف : ففيها ما يدلّ على سبيل الإيجاب ، وفيها ما يدلّ على جهة الاختيار ، وكل واحد منهما أصل بنفسه ، فلا وجه لحمله على غيره (ق ، غ ٦ / ١ ، ٢٠٦ ، ١٤)

حوادث

ـ من قول المسلمين في نفي تشبيه الخلق عن الله لأنّه من الوجه الذي يقع فيه تشابه يوجب حدثه بحدث الآخر ، فلو لم يقع من حيث الحدث تشابه لم يكن ينفي من حيث / لزوم الحدث ، مع ما كانت الحوادث في الأجسام هي أدلّة حدثها ، وحدث الأجسام هو دلالة المحدث الصانع ، وذلك كله آية التشابه (م ، ح ، ٢٤٩ ، ١٦)

ـ إنّ الحوادث كلها مخترعة لله تعالى ابتداء وابتداعا من غير سبب يوجبها ولا علّة تولّدها (أ ، م ، ١٣١ ، ٧)

ـ الكعبيّ مع سائر المعتزلة ـ سوى الصالحيّ ـ يزعمون أنّ الحوادث كلّها كانت قبل حدوثها أشياء ، والبصريون منهم يزعمون أنّ الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر وأعراضا وأشياء (ب ، ف ، ١١٦ ، ٦)

ـ إنّ الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعيانا ، ولا جواهر ولا أعراضا (ب ، ف ، ٣٣٢ ، ٥)