أخبار الآحاد
ـ أمّا أخبار
الآحاد فمتى صحّ إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها
، دون العلم ، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أنّه يلزم الحكم بها في
الظاهر ، وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر
فروع الأحكام الشرعيّة في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام ،
وضلّلوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة ، من الرافضة والخوارج وسائر
أهل الأهواء (ب ، ف ، ٣٢٥ ، ١٨)
ـ أخبار الآحاد
متى صحّ إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون
العلم وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن لم
يعلم صدقهم في الشهادة (ب ، أ ، ١٢ ، ١١)
ـ أمّا أخبار
الآحاد الموجبة للعمل دون العلم فلوجوب العمل بها شروط : أحدها اتصال الإسناد في
قول الشافعيّ وأصحابه لأنّهم لا يرون الاستدلال بالمرسل صحيحا ورأى مالك مراسيل
الصحابة حجّة ، وأمّا أبو حنيفة رأى الاحتجاج بالمراسيل كلّها عن الثّقات صحيحا
والشرط الثاني عدالة الرّواة ، فإن كان في رواته مبتدع في نحلته أو مجروح في فعله
أو مدلّس في روايته فلا حجّة في روايته. والشرط الثالث أن يكون متن الخبر مما يجوز
في العقل كونه (ب ، أ ، ٢٢ ، ١٣)
ـ أمّا أخبار
الآحاد فلا يقبل فيه ولا نشتغل بتأويله عند من يميل إلى التأويل ، ولا بروايته عند
من يقتصر على الرواية ، لأنّ ذلك حكم بالمظنون واعتماد عليه (غ ، أ ، ٦٢ ، ٢٦)
ـ إنّ أخبار
الآحاد مظنونة فلم يجز التمسّك بها في معرفة الله تعالى وصفاته. وإنّما قلنا إنّها
مظنونة وذلك لأنّا أجمعنا على أنّ الرواة ليسوا معصومين ، وكيف والروافض لما
اتّفقوا على عصمة علي رضي الله عنه وحده فهؤلاء المحدّثون كفّروهم ، فإذا كان
القول بعصمة علي كرّم الله وجهه يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة علي ، فكيف
يمكنهم عصمة هؤلاء الرواة ، وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزا ،
والكذب عليهم جائزا ، فحينئذ لا يكون صدقهم معلوما بل مظنونا. فثبت أنّ خبر الواحد
مظنون (ف ، س ، ٢٠٥ ، ٢)
أخبار الرسل
ـ ثم إذ قد لزم
قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبول أخبار الرّسل ؛ إذ لا خبر أظهر صدقا من خبرهم
بما معهم من الآيات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب ـ ممّا بيّنا
من المعارف التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل ـ أوضح صدقا من أخبار الرّسل
صلوات الله عليهم ، فمن أنكر ذلك فهو أحقّ من يقضي عليه بالتعنّت والمكابرة (م ، ح
، ٨ ، ١٤)
أخبار الكفّار
ـ الخطأ من قول
هشام وأبي الهذيل قولهما : أنّ أخبار الكفار لا توجب العلم ، لأنّ هذا لو كان هكذا
لم نعلم ما بعد عنا من بلاد الكفر ولا ما مضى من أيام البشر ، إذ كان المخبرون
بذلك كفارا. فأمّا قولهما : أنّ في الأرض جماعة صالحين أبرارا أتقياء باطنهم
كظاهرهم لا نعرفهم بأعيانهم ، فغير مدفوع ولا منكر (خ ، ن ، ١١٧ ، ٤)