ح
حاجة
ـ اعلم ـ علمك الله الخير ـ إنّ إبراهيم كان يفصل بين قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقول : وجدت الظلم ليس يقع إلّا من ذي آفة وحاجة حملته على فعله أو من جاهل به. والجهل والحاجة دالّان على حدث من وصف بهما ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (قال) فالذي أمّنني من فعل الله للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه الدالّة على حدث من وصف بها (خ ، ن ، ٣٩ ، ١٤)
ـ الحاجة إنّما تجوز على من يجوز عليه الزيادة والنقصان (ق ، ش ، ٦٦ ، ٦)
ـ اعلم أنّ الحاجة التي نريد ذكرها لا تجوز إلّا على الحيّ ، لأنّ المنافع والمضار لا يجوزان إلّا عليه لكونهما تابعين للذّة والألم اللذين لا يصحّان إلّا على المدرك المشتهى أو النافر الطبع ، فإذا استحالت الشهوة والإدراك إلّا على الحيّ ، فيجب استحالة الحاجة إلّا عليه (ق ، غ ٤ ، ٨ ، ٣)
ـ إنّما يصحّ على الواحد منّا الحاجة والغنى لأنّه ممن يصحّ عليه الشهوة والنفور ، فإذا استحالا جميعا على القديم تعالى وجب كونه غنيّا (ق ، غ ٤ ، ١٠ ، ٣)
ـ إنّ الفعل المحكم يحتاج إلى العالم ، وإنّما يحتاج إليه لكونه محكما لا غير. فإذا أردنا أن نعرف وجه الحاجة إلى العلم فلا نحتاج أن نقول حصل محكما مع جواز ألّا يكون محكما ، من حيث أنّه كلام في كيفية الحاجة. والكلام في كيفيّة الحاجة لا يكون إلّا بعد ثبوت الحاجة. فلا يجب أن نعتبر ما يعتبر في أصل إثبات الحاجة نعلّق الحكم في كيفية الحاجة على مجرّد الصفة (ن ، د ، ٣٥١ ، ٧)
حاجة إلى القدرة
ـ إنّ الحاجة إلى القدرة هي لنقل الفعل بها من العدم إلى الوجود ، فإذا وجد فقد زالت الحاجة. والحاجة إلى الإرادة هي لوقوع الفعل بها على وجه دون وجه فلا بدّ من المقارنة ، وإن كان ربّما تتقدّم بعض أجزاء الفعل إذا كان جميعها يقع على وجه مخصوص بالإرادة المقارنة لأوّلها ، كما نقوله في حروف الأمر والخبر وفي جملة أجزاء الصلاة. وكذلك العلم يحتاج إليه لوقوع الفعل على وجه في الإحكام ، وإن كنّا نوجب في العلم التقدّم ونجريه في هذا الوجه مجرى القدرة. ولو لا أن تأثير القدرة ما ذكرناه من إحداث الفعل بها ووجوب تقدّمها لم يكن ليثبت تأثير واحد من هذين المعنيين على هذا السبيل. فيجب أن نحافظ على الأصل الذي قرّرناه من تأثير القدرة في الإحداث ووجوب تقدّمها ليصحّ من بعد أن نبني عليه غيره وأن لا نجري الجميع مجرى واحدا (ق ، ت ٢ ، ١١١ ، ١٧)
حاجة راجعة إلى الفاعل
ـ إنّ هاهنا أجناسا لا نقدر على إيجادها إلّا بأسباب حتى لا يجوز خلاف ذلك. وهو مما قد قامت عليه الدلالة لا أنّه تمكن الإشارة فيه