ورد على شخص بعينه أم ورد بذكر صفته ، فالقائلون بالإجماع اختلفوا في أنّ إجماع الأمّة عن بكرة أبيهم شرط في ثبوت الإمامة ، أم يكتفى بجماعة من أهل الحل والعقد ، وقد ذكرت مذاهبهم في الكتب (ش ، ن ، ٤٨٠ ، ١٠)

ـ قيل إنّما قلنا طريق العلم بتعيين الإمام النص دون الاختيار ، لأنّ الإمام يجب أن يكون على صفات مخصوصة منها العصمة ومنها العلم والعقل ومنها الشجاعة ومنها العدل على الرعيّة ، ولا مجال للاجتهاد وغلبات الظنون في معرفتها ومعرفة مقاديرها ، بل لا يعلم ذلك إلّا بالنصّ من الرسول مستندا إلى وحي من الله (ش ، ن ، ٤٩٥ ، ٧)

تغاير

ـ الشيء الواحد لا يخالف نفسه ولا يكون غيرها. فوجب بذلك أنّ الاختلاف والتغاير إنّما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون والحركة. فلذلك قلنا : إنّ الجسم إنّما يتحرك بحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه. والقديم جلّ ذكره عالم بالأشياء على ما هي عليه من حقائقها لم يزل ولا يزال كذلك ، وإنّما اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل أن يوجدها وفي حال وجودها لاتصال العبارة عن علمه بالأشياء بالعبارة عن الأشياء المتغايرة المختلفة الأحوال ، فاختلفت لاختلاف ما اتصلت به (خ ، ن ، ٨٤ ، ٢٠)

ـ إنّ قول من قال إنّ القدرة على الشيء غير القدرة على ضدّه توسّع ، وحقيقة الجواب عن ذلك أنّ التغاير إنّما يكون بين شيئين موجودين ، فإذا وجدت القدرة على الشيء لم يجز أن توجد القدرة على ضدّه ، بل القدرة على الشيء لا يقدر بها إلّا عليه وحده (أ ، م ، ١١٨ ، ١٩)

ـ ربّما أطلق القول في معنى التغاير إنّه هو الذي لا يستحيل وجود أحدهما مع عدم صاحبه (أ ، م ، ٢٦٧ ، ٣)

ـ إنّ التغاير لا يكون إلّا فيما جاز أن يوجد أحدهما دون الآخر (ح ، ف ٢ ، ١٣٦ ، ٧)

ـ قال أبو محمد : وحدّ التغاير الصحيح هو ما شهدت له اللغة وضرورة الحسّ والعقل ، وهو إنّ كل مسمّيين جاز أن يخبر عن أحدهما بخبر ما لا يخبر به عن الآخر فهما غيران لا بدّ من هذا ، وبالجملة ما لم يكن غير الشيء نفسه فهو غيره ، وما لم يكن غير الشيء فهو نفسه (ح ، ف ٢ ، ١٣٦ ، ١٧)

ـ قال أبو محمد : حدّ التغاير في الغيرين هو أنّ كل شيء أخبر عنه بخبر ما لا يكون ذلك الخبر في ذلك الوقت خبرا عن الشيء الآخر فهو بالضرورة غير ما لا يشاركه في ذلك الخبر ، وليس في كل ما يعلم ويوجد شيئان يخلوان من هذا الوصف بوجه من الوجوه ، وهذا مقتضى لفظة الغير في اللغة (ح ، ف ٢ ، ١٣٨ ، ١٣)

تغاير الاعتبارين

ـ إذا دلّ دليل على وجوده (الصانع) وآخر على كون وجوده عين ذاته ، لم يدلّ ذلك على أنّ وجوده غير كون وجوده عين ذاته ، بل يدلّ ذلك على تغاير الاعتبارين ، لا على تغاير الحقيقتين (ط ، م ، ٣٠٤ ، ١٠)

تغاير الأفعال

ـ في بيان الوجوه التي بها يعلم تغاير الأفعال وما يتّصل بذلك : قد يعلم ذلك بتغاير القادرين ،