الحال بين أن تكون هذه الصفة فينا لمعنى وفيه تعالى للذات. وكذلك الحال في كونه قادرا وعاجزا (ق ، ت ٢ ، ٥٢ ، ٢)

تضاد الضدين

ـ وبعد فتضادّ الضدّين المتعلّقين موقوف على أن يكون المتعلّق واحدا ، فعلى هذا لا يكون العلم بالشيء والجهل بغيره ضدّين في الحقيقة ، ومتى كانا متعلّقين بشيء واحد فهما ضدّان في الحقيقة ، فهاتان الإرادتان كيف يتضادّان واحداهما متعلّقة بشيء والأخرى متعلّقة بغيره. ومتى كان متعلّقهما واحدا اقتضى تماثلها ، فهو من الباب الذي يقول إنّ القول بتضادّه يقود إلى القول بتماثله (ق ، ت ١ ، ٢٧٧ ، ١١)

تضاد مع غيره

ـ إنّ ما يضادّ غيره إنّما يضادّه من حيث يستحيل اجتماعهما في الوجود ، فمتى جوّز ذلك فيهما في بعض الأوقات بطلت المضادّة. ولذلك وجب في كلّ ما لا يتضادّ في أوّل الوقت ألّا يتضادّ فيما بعده ، وفي كلّ ما يتضادّ في حال أن يتضادّ في سائر الأحوال ، ولو جوّزنا خلاف هذا لم نأمن من أن نئول بالحموضة إلى أن تنافي البياض في وقت ما ، وإن كانت الآن لا تنافيه في بعض الأوقات ، وفي هذا إبطال القول بأنّ التنافي يرجع إلى ذات الشيء ، ويقتضي كونه موقوفا على علّة وعلى اختيار محلّه. وبطلان ذلك يكشف عن فساد ما سأله عنه ، وإنّما يجوز أن يفارق حال الشيء في حال بقائه لحكمه في حال حدوثه إذا لم يؤدّ ذلك إلى قلب الأجناس أو انتقاض الأدلّة ، فأمّا إذا أدّى إلى ذلك فيجب القول بفساد التفرقة بينهما (ق ، غ ١١ ، ٤٤٦ ، ١٠)

ـ إنّ الذي ثبت في الشاهد أنّ الشيء إنّما يضادّ غيره بأن يشتركا في الحلول في محلّ واحد أو في بعض الجملة ، ولم يثبت أنّ الشيء يضادّ غيره بأن يحلّ فيه ؛ لأنّ ذلك يؤذن باختلافهما في وجه الوجود لاشتراكهما فيه (ق ، غ ١١ ، ٤٤٧ ، ٣)

تضاد الموجب

ـ إنّ كونه تعالى قادرا على الضدّين لا يتضادّ فيه تعالى ، وإذا لم يتضادّ فيه لم يتضادّ فينا. ولا يصحّ إلّا مع القول بأنّ القدرة على الضدّين لا تتضادّ لأنّ تضادّ الموجب يقتضي تضادّ الموجب (ق ، ت ٢ ، ٥٢ ، ١٠)

تضايف

ـ التضايف : كون الشيئين بحيث يكون تعلّق كل واحد منهما سببا لتعلّق الآخر به كالأبوّة والنبوّة (ج ، ت ، ٨٩ ، ٥)

ـ التضايف : هو كون تصوّر كل واحد من الأمرين موقوفا على تصوّر الآخر (ج ، ت ، ٨٩ ، ٧)

تضمّن

ـ إن قالوا : إذا كان النظر لا يولّد العلم ، ولا يوجبه إيجاب العلّة معلولها ، فما معنى تضمّنه له؟ قلنا : المراد بذلك أنّ النظر الصحيح إذا استبق ، وانتفت الآفاق بعده ، فيتيقّن عقلا ثبوت العلم بالمنظور فيه ؛ فثبوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما أو يوجده أو يولّده ، فسبيلهما كسبيل الإرادة لشيء مع العلم به ، إذ