ـ الامتناع أيضا مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ، ولا يجب من تركّبه تركّب في الممتنع لذاته الذي يكون منفيّا محضا (ط ، م ، ١٠٢ ، ١)

ـ الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيّد ببعد العدم. وذلك الامتناع ليس لماهيّته ، ولا لأمر يزول عن ماهيّته ، بل هو لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود (ط ، م ، ٣٩١ ، ١٢)

ـ قالوا (المعتزلة والفلاسفة) : الامتناع عدميّ ، وإلّا فالمتّصف به مثله ، فالإمكان ثبوتيّ لأنّه نقيضه ، فكذا الممكن. قلنا : فبطل قولكم أنّها لا تتغيّر (خ ، ل ، ٥٣ ، ٧)

ـ الامتناع : هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجيّ (ج ، ت ، ٥٩ ، ٤)

امتناع في التكليف

ـ إنّه تعالى موصوف بالقدرة ، على أن يظهر المعجز ، على كذاب ، وإن كان لا يفعله ، من حيث كان قبيحا ، كما نقوله في سائر القبائح ؛ وهذا يبيّن أنّ الذي يمتنع في التكليف ليس إلا ما قدّمنا ذكره ، مما يقتضي وجود الضدّين ، أو انتفاء الثابت ، أو إثبات المنتفي ، فأمّا ما عدا ذلك فإنّه يصحّ منه تعالى ، فحصل من ذلك أنّه تعالى لا يصحّ أن يكلّف على الوجه الذي قدمنا ؛ فأمّا تكليفه بأن يأمر بالشيء الذي ينهي عنه في حالين ، أو يأمر غير من نهي عنه عن الفعل الواحد ، في الحال والحالين ، (أو يأمر بغير ما نهي عنه في الحال والحالين ؛ أو يأمر بما نهي عنه على غير ذلك الوجه في الحال والحالين) فغير ممتنع ؛ وكذلك القول فيما شاكله ؛ وإنّما يحكم بحسن بعض ذلك ويقبح بعضه (ق ، غ ١٦ ، ٦١ ، ١٣)

آمر

ـ زعم جماعة من" البغداديين" من المعتزلة أنّ الوصف لله بأنّه مريد قد يكون بمعنى أنّه كوّن الشيء ، والإرادة لتكوين الشيء هي الشيء ، وقد يكون الوصف لله بأنه مريد للشيء بمعنى أنّه آمر بالشيء كنحو (؟) الوصف له بأنّه مريد بمعنى أنّه حاكم بالشيء مخبر عنه وكنحو (؟) إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتها ، ومعنى ذلك أنّه حاكم بذلك مخبر به ، وهذا قول" إبراهيم النظّام" (ش ، ق ، ٥٠٩ ، ١٤)

ـ إنّ الآمر متى حصل له العلم بالمستقبل لم يحسن منه الأمر إلّا مع العلم بأن المأمور ممكن في حال الفعل ؛ لا لأنّ العلم بذلك شرط ، لكنّه إذا حصل لم يحسن الأمر إلّا على هذا الحدّ. ولو كان العلم بذلك شرطا في بعض الآمرين لوجب كونه شرطا في سائرهم ؛ لأنّ وجه الحسن ووجه القبح لا يجوز أن يختلف باختلاف أحوال الفاعلين. فلهذا حسن من الآمر منّا أمر الغير وإن لم يعلم أنه في حال الفعل يتمكّن من الفعل لا محالة ، وقام ظنّه لذلك مقام العلم. ولذلك لا يحسن منه أن يأمر الغير مع ظنّه أنه لا يتمكّن ، ويحسن منه ذلك إذا غلب على ظنّه أنه سيتمكّن ؛ لأنه يكون في الحكم كأنّه إنّما أمر بما يتمكّن منه دون غيره ؛ كما نقوله في الإرادة المشترطة (ق ، غ ١١ ، ١٨١ ، ١١)

ـ قالت المعتزلة كل آمر بالشيء فهو مريد له ، والربّ تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لها ، إذ من المستحيل أن يأمر عبده بالطاعة ثم لا يريدها (ش ، ن ، ٢٥٤ ، ١)

ـ قالت الأشعرية لسنا نسلّم أنّ كل آمر بالشيء مريد حصوله ، بل كل آمر بالشيء عالم بحصوله