وهم مترتّبون في الفضل ترتّبهم في الإمامة (ش ، م ١ ، ١٠٣ ، ٧)

ـ الشيعة هم الذين شايعوا عليّا رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصّا ووصية ، إمّا جليّا ، وإمّا خفيّا ، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقيّة من عنده. وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم ، بل هي قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله (ش ، م ١ ، ١٤٦ ، ١٦)

ـ سليمان بن جرير. وكان يقول إنّ الإمامة شورى فيما بين الخلق. ويصحّ أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وإنّها تصحّ في المفضول ، مع وجود الأفضل (ش ، م ١ ، ١٥٩ ، ١٧)

ـ جعفر ابن مبشر ، وجعفر بن حرب ، وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث. قالوا : الإمامة من مصالح الدين ، ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده. فإنّ ذلك حاصل بالعقل ، لكنّها يحتاج إليها لإقامة الحدود ، والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى ، وحفظ البيضة ، وإعلاء الكلمة ، ونصب القتال مع أعداء الدين ، وحتى يكون للمسلمين جماعة ، ولا يكون الأمر فوضى بين العامة. فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمّة علما ، وأقدمهم عهدا ، وأسدّهم رأيا وحكمة ، إذا الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل (ش ، م ١ ، ١٦٠ ، ١٠)

ـ أصحاب أبي كامل ، أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي رضي الله عنه ، وطعن في علي أيضا بتركه طلب حقّه ، ولم يعذره في القعود ، قال : وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق ، على أنّه غلا في حقه وكان يقول : الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص ، وذلك النور في شخص يكون نبوّة ، وفي شخص يكون إمامة ، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوّة ، وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت (ش ، م ١ ، ١٧٤ ، ٢١)

ـ اعلم أنّ الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعيّن ، ولكنّ الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها ، والتعسّف الصادر عن الأهواء المضلّة مانع من الإنصاف فيها (ش ، ن ، ٤٧٨ ، ١)

ـ قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية والفقهاء وجماعة الشيعة والمعتزلة وأكثر الخوارج بوجوبها (الإمامة) فرضا من الله تعالى ، ثم جماعة أهل السنّة قالوا هو فرض واجب على المسلمين إقامته واتّباع المنصوب ، فرض واجب عليهم (ش ، ن ، ٤٧٨ ، ٦)

ـ الدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعا اتّفاق الأمّة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أنّ الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر (ش ، ن ، ٤٧٨ ، ١٩)

ـ قالت النجدات من الخوارج وجماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم وهشام الفوطي إنّ الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو امتنعت الأمّة عن ذلك استحقّوا اللوم والعقاب ، بل هي مبنية على معاملات الناس ، فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتّقوى واشتغل كل واحد من المكلّفين