ـ الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من ضدّه نحو الحياة والموت اللذين لا يخلو الجسم من واحد منهما ، والألوان والطعوم التي لا ينفكّ من واحد من جنسها ، وكذلك الزنة كالثقل والخفّة ، وكذلك الخشونة واللين والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وكذلك الصمد (ش ، ق ، ٣٠٥ ، ٧)
ـ قال قائلون منهم" أبو الهذيل" و" هشام" و" بشر بن المعتمر" و" جعفر بن حرب" و" الاسكافي" وغيرهم : الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والأراييح والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان ، وسائر أفعال الإنسان ، والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض غير الأجسام (ش ، ق ، ٣٤٥ ، ١١)
ـ زعم بعض المتكلمين أنّ الأعراض تشتبه بغيرها وأنّ الأعراض مختلفة بأنفسها والأجسام تختلف بغيرها ، وهذا قول البغداديين" الخيّاط" وغيره (ش ، ق ، ٣٥٣ ، ٦)
ـ لم تسمّ الأعراض أعراضا لأنّها تعترض في الأجسام ، لأنّه يجوز وجود أعراض لا في جسم وحوادث لا في مكان ، كالوقت والإرادة من الله سبحانه ، والبقاء والفناء وخلق الشيء الذي هو قول وإرادة من الله تعالى ، وهذا قول" أبي الهذيل" (ش ، ق ، ٣٦٩ ، ١٤)
ـ إنّما سمّيت الأعراض أعراضا لأنّها لا لبث لها ، وأنّ هذه التسمية إنّما أخذت من قول الله عزوجل : (قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا) (الأحقاف : ٢٤) ، فسمّوه عارضا لأنه لا لبث له (ش ، ق ، ٣٧٠ ، ١)
ـ " عبد الله بن كلّاب" يسمّي المعاني القائمة بالأجسام أعراضا ويسمّيها أشياء ، ويسمّيها صفات (ش ، ق ، ٣٧٠ ، ١٠)
ـ إنّ القوّة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة ، والأعراض لا تبقى ؛ إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلّا ببقاء هو غيره ، والعرض لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته ، ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره ، فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدّمة إذا لم تكن هي وقت الفعل ، فمثله قوّة الفعل ، فيلزم القول بالكون مع الفعل (م ، ح ، ٢٦٠ ، ١٨)
ـ إنّ الأعراض على ضربين : منها ما يصحّ أن يكتسب ومنها ما لا يصحّ أن يكتسب ، وإنّ الذي يصحّ أن يكتسب هو الذي يصحّ أن يقدر عليه المحدث ، والذي لا يصحّ أن يكتسب هو الذي يمتنع أن يكون مقدورا له. وكان يقول إنّ ما يصحّ أن يكون مقدورا له مكتسبا فلا يصحّ أن يخلو من القدرة عليه إلّا بترك أو عجز. فأمّا حالة التارك فمعقولة ، وهي التي إذا كان عليها القادر منّا يكون مختارا لما هو فيه ، ولو أراد التحوّر عنها لقدر على ذلك. وكذلك حالة العاجز معقولة يحسّها العاجز من نفسه حتى يفرّق بين حاله عاجزا وبين حاله قادرا ، ويجد الفرق بين ذلك في نفسه وجدانا ضروريّا (أ ، م ، ١٠٠ ، ٨)
ـ إنّ الأعراض لا يصحّ فيها التولّد والتوليد ، لأنّ ذلك على الحقيقة من صفات الأجسام والجواهر أو من صفات المحدث المخترع ، وكلا الوصفين في العرض ممتنع (أ ، م ، ١٣١ ، ٤)
ـ إنّ الأعراض على ضربين : مدرك ، وغير