هو الاعتماد سفلا ، لأنّ نفس الجوهر محال أن يوجب الحركة (ن ، م ، ٢٢٩ ، ١٨)
ـ كيف يمكن أن يقال في الاعتماد أنّه حركة أو سكون ، ويكون معتمدا لا متحركا ولا ساكنا ولا مماسا؟ على أنّ الحركة والسكون يولّدان في محلّهما ، والمماسات لا حظ لها في التوليد أصلا ، فالاعتماد يولد في غير محله. على أنّ أجناس الأكوان لا حصر لها. والاعتمادات منحصرة بحسب انحصار الجهات ، والتأليف جنس واحد ، والاعتماد مختلف ومتماثل ولا تضادّ فيه ، وفي الأكوان متضادّ. فكل هذا يدلّ على أنّ الاعتماد معنى سوى الحركة والسكون والمماسة (ن ، م ، ٢٣٠ ، ٧)
ـ إنّ أحدنا لا يصحّ أن يفعل في غيره ، إلّا بسبب يفعله في محلّ قدرته. والسبب الذي يعدّى به الشيء عن محلّ القدرة ، يجب أن يختصّ بجهة ، بما قد بيّناه من قبل. والذي يختصّ بجهة هو الاعتماد. وقد عرفنا أنّ الاعتماد لا يصحّ أن يولّد العلم ، لأنّ أحدنا قد يعتمد على صدر غيره ، في أي جهة كانت ، ومع هذا فإنّ حال ذلك الغير في اعتقاده لا يتغيّر. فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يفعل العلم في غيره (ن ، م ، ٣٠٨ ، ٢٤)
ـ الاعتماد معنى يوجب كون محلّه مدافعا لما يماسّه إذا زالت الموانع. وظاهر كلام أبي القاسم يقتضي نفي هذا المعنى. والطريق إلى إثباته الدليل ، وهو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا وحصلت عنه مدافعة ، وبين ما ليس هذا سبيله. وهذه التفرقة لا بدّ لها من أمر ، فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم ، ولا صحّ أن يكون بالفاعل لمثل ما قد مضى في باب الأكوان ، فلا بدّ من معنى موجود. وإنّما يشتبه بالحركة والسكون أو التأليف ، الذي هو مماسّة بين الجسمين ، أو الرطوبة لأنّ الغالب في الاعتماد أن لا يحصل إلّا مع أحد هذه الأمور (أ ، ت ، ٥٣٠ ، ١١)
ـ ذهب أبو هاشم إلى أنّ الاعتماد مدرك لمسا ، فلا نحتاج في إثباته إلى دلالة ، والأدلّة التي تقدّمت على ثبوت التغاير ، فإنّ المدركات قد تشتبه بأغيار لها ، فتورد الدلالة على تفصيل حالها. وقد منع أبو علي من ذلك ، وهو الصحيح. ولا تكاد تقع الشبهة في إدراكه بطريق آخر. فإنّ أحدنا يرى الجسم فيظنّه ثقيلا ، فإذا عالجه وجده خفيفا ، فالرؤية إذا لا مدخل لها في الاعتماد. وأمّا الحواس الأخر فأبعد من أن يشتبه الحال فيها ، وقد نعلم الثقيل ثقيلا بالعادة لا لأجل الإدراك (أ ، ت ، ٥٣٢ ، ١٢)
ـ إنّ الاعتماد المتولّد مقدور لنا (أ ، ت ، ٥٥٠ ، ١٢)
ـ اعلم أنّ لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه كما لا ضدّ له من نوعه لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده معه ، بل يصحّ وجوده مع سائر المعاني. وأمّا إثبات معنى يكون ضدّا لقبيل الاعتماد فأبعد ، فإنّه اشتمل على المختلف والمتماثل ، فكيف يصحّ في المعنى الواحد أن يضادّ الكل على اختلافه وزوال التضادّ عنه (أ ، ت ، ٥٦١ ، ٩)
ـ الاعتماد أحد الأسباب وجملة ما يولّده الاعتماد المماثل له والاعتماد المخالف له ، وليس في الأسباب ما يولّد مثله غيره ويولّد الأكوان ويولّد الأصوات ، فقد اختصّ بتوليد هذه الأنواع الثلاثة. وإنّما أوجبنا توليده لمثله لأنّ الذي نفعله في الحجر إذا رميناه من