ـ إنّ الاعتقاد الذي وقع على سبيل التقليد لا يقتضي سكون النفس ، فإذا لم يقتضي سكون النفس ، لم يجز أن يكون علما (ن ، م ، ٣٠٢ ، ١٤)
اعتقاد صحيح
ـ التصديق جازم وغير جازم : فالجازم مع المطابقة وسكون الخاطر علم ، ومع عدمهما أو الأوّل اعتقاد فاسد وجهل مركّب ، ومع عدم الثاني اعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان راجحا فظنّ ، وإن كان مرجوحا فوهم ، وإن استوى الحال فشكّ. والأوّل إن طابق فصحيح ، وإلّا ففاسد (ق ، س ، ٥٤ ، ٣)
اعتقاد فاسد
ـ التصديق جازم وغير جازم : فالجازم مع المطابقة وسكون الخاطر علم ، ومع عدمهما أو الأوّل اعتقاد فاسد وجهل مركّب ، ومع عدم الثاني اعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان راجحا فظنّ ، وإن كان مرجوحا فوهم ، وإن استوى الحال فشكّ. والأول إن طابق فصحيح ، وإلّا ففاسد (ق ، س ، ٥٤ ، ٢)
اعتقاد لصحة حدوث الشيء
ـ إنّ العلم بصحّة حدوث الشيء ، والاعتقاد لصحّة حدوثه ، والظنّ لذلك يجري مجرى واحدا في صحّة الإرادة. وكذلك العلم باستحالة حدوثه. والاعتقاد لذلك يتساوى في استحالة إرادته. فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم العلم مقام غلبة الظنّ فيما قدّمناه من صحّة إرادة ما نعلم أنّ القادر يصحّ أن يفعله. وإنّما اعتمدنا على غلبة الظنّ لأنّه لا سبيل لنا إلى العلم بالأمور المستقبلة التي تقع من العباد ؛ لأنّا نجوّز في كل واحد منهم أن يخترم دون الفعل ، وأن يعصى أمرنا ومرادنا ، كما نجوّز فيه أن يطيع ، فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبيّن ذلك بالعلم ، وإن كان شيوخنا رحمهمالله قد بيّنوا ذلك بأنّه قد ثبت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يريد من أبي لهب وغيره الإيمان ، وإن علم أنّه لا يؤمن بخبر الله تعالى ، ويصحّ منّا إرادة الإيمان من جماعة الكفّار ، وإن علمنا أنّهم لا يجتمعون على الهدى (ق ، غ ١١ ، ١٦١ ، ٧)
اعتقاد للتوحيد
ـ اختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر هل يكون علما وإيمانا أم لا وهم فرقتان : فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنّ الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون أيمانا ، والفرقة الثانية منهم يزعمون أنّ الاعتقاد للتوحيد بغير نظر إيمان (ش ، ق ، ١٤٤ ، ٣)
اعتقاد المعتقد
ـ إنّ اعتقاد المعتقد لا يؤثّر فيما عليه المعتقد لأنّه لو أثّر في ذلك ، لوجب أن يكون المعتقد على الصفة التي يختصّ بها لاعتقاد المعتقد ، ولوجب أن يكون اعتقاده موجبا لكونه كذلك. ولو كان كذلك ، لوجب أن يكون اعتقادا لسائر ما يعتقده في أنّه يوجب كونه على ما هو عليه يميّز له السبب في إيجابه حدوث المسبّب. وهذا يوجب ؛ أن يصحّ منّا وقوع الجسم والقدرة ، إذا اعتقدنا ذلك فيهما ؛ بل يوجب أن يكون تعالى موجودا ومختصّا بسائر ما هو عليه من جهتنا ، إذا اعتقدنا كونه كذلك ؛