كريم عليم ، فليس هذا يوجب اشتباها بلا خلاف ، وإنّما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين ، والفرق بين الفعل الواقع من الله عزوجل والفعل الواقع منّا هو ، إنّ الله تعالى اخترعه وجعله جسما أو عرضا أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية ، وفعل عزوجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه ، وفعل تعالى لغير علّة ، وأمّا نحن فإنّما كان فعلا لنا لأنّه عزوجل خلقه فينا ، وخلق اختيارنا له ، وأظهره عزوجل فينا محمولا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرّة ، ولم نخترعه نحن (ح ، ف ٣ ، ٢٥ ، ١٢)
اشتراك في الحدوث
ـ قد دللنا من قبل على أنّ الاشتراك في الحدوث لا يوجب التماثل وبيّنا أنّ المختلف والمتضادّ قد يشتركان في الحدوث ، ولا يجوز كونهما متماثلين. وكذلك فقد ثبت أنّ الأشياء الحادثة ، قبل حدوثها ، قد تكون متّفقة ، وإن لم تحصل صفة الحدوث ؛ وقد تماثل ما ليس بمحدث ، وهو المعدوم وغيره ؛ وقد تخالف المحدث. وقد يخرج المحدث من كونه محدثا ، ولا يخرجه من كونه مثلا لما ماثله. وكل ذلك يبيّن أنّ الأشياء لا تشتبه بالحدوث. فلا يجب متى قلنا : إنّ المحدث يفعل المحدث ، أن يكون قد فعل مثله وشبهه ؛ كما لا يجب إذا قلنا : إنّ الموجود فعل موجود ، أن يكون فاعلا لمثله (ق ، غ ٨ ، ٢٦٨ ، ١)
اشتراك في الصفة
ـ ليس كل صفة استحقّها أحدنا لمعنى أو لوجه آخر يستحقّها القديم تعالى على ذلك الحدّ. ألا ترى أنّ أحدنا يستحقّ الوجود بالفاعل والقديم يستحقّه لذاته ، وإنّما يجب بالاشتراك في الصفة الاشتراك فيما أثّر في تلك الصفة عند أمور ثلاثة ذكرها في الكتاب على طريقة التقريب لا على طريقة التحقيق والثبات والوجوب. أحدهما أن تكون حقيقة الصفة هي العلّة. والثاني أن يكون مجرّد الصفة يقتضي العلّة. والثالث أنّ ما دلّ على الصفة دلّ على العلّة. فإذا لم يكن أحد هذه الوجوه حلّ محل الوجود فينا وفيه تعالى ، وحلّ أيضا محلّ المنافاة بين الألوان وإن كانت لوجوه مختلفة إلى ما شاكل ذلك من نظائره (ق ، ت ١ ، ١٨٤ ، ٢٤)
اشتراك في صفة الذات
ـ إنّ الذاتين إذا اشتركا في صفة من صفات الذات ، فقد علم أنّ ذات إحداهما يجب أن تستحقّ سائر ما تستحقّه الأخرى ؛ لأنّ ما أوجب استحقاقه لإحداهما يوجب استحقاقها للآخر. ولو جوّزنا اشتراكهما في صفة الذات ، وإن افترقا في صفة أخرى ، لأوجب ذلك كون أحدهما مخالفا لما هو موافق له ، وإلى أن يوافقه بنفس ما يخالفه ، ويستحيل في الذات الواحدة الخلاف والوفاق ، كما يستحيل أن نوجب الحدوث والقدم ، ... فقد ثبت أنّ الاشتراك في صفة الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات ، والأحكام الراجعة إلى الذات. فأمّا وجوب الاتفاق فيما لا يرجع إلى الذات فغير واجب (ق ، غ ٤ ، ٢٥٢ ، ١٤)
اشتراك الوجود
ـ نحن لا نعني باشتراك الوجود إلّا ذلك التحقّق المطلق ، لا هذا التحقّق ولا ذاك التحقّق (ط ، م ، ٧٥ ، ١٤)