وامتناع بالغير. ولسنا نعنى بشرط التقرّر والوجود فى اللاّحقين أنّ معروض الوجوب اللاّحق هو الذّات المتقرّرة مع تكرار التقرّر والموجودة مع تكرار الوجود ويرجع إلى الذّات مع حيثيّة ما هى من الاعتبارات العقليّة ، أى مجموع الذّات ومفهوم التقرّر أو مفهوم الوجود أو الذّات المحيّثة على سبيل التّقييد البحت دون دخول القيد.
فالماهيّات الاعتباريّة وراء الذّوات المتأصّلة المعروضة للوجوب والامتناع ، بل إنّا إنّما نعنى أنّ (١١١) نفس الذّات المتقرّرة معروض الوجوب السّابق واللاّحق جميعا. لكنّ الذّات المتقرّرة بعينها متأخّرة بالذّات عن وجوبها السّابق ومتقدّمة على وجوبها اللاّحق ، والوجوب اللاّحق ليس يمكن أن يخلو عند عقد ما فعلىّ أبدا ؛ لكنّه لا ينسلخ عن مقارنة جواز الارتفاع بالنّظر إلى الذّات ، واسم الوجوب يقع عليهما لا بالتّساوى.
وسبيل إسباغ القول على ما أدّت إليه الحكمة الميزانيّة اليمانيّة أن يقال : الضّرورة فى العقود إمّا ضرورة مطلقة ، وهى الذّاتيّة الأزليّة السّرمديّة ، كقولنا : «اللّه تعالى موجود بالضّرورة أو عالم بالضّرورة» ، أو ضرورة غير مطلقة.
وهى إمّا معلّقة بوصف على أنّها مع ذلك الوصف لا بسببه. وهى الذّات المقيّدة مع الوصف. كقولنا : العقل جوهر مفارق ، أو الإنسان حيوان. فإنّا لا نعنى بذلك : أنّ العقل سرمدا جوهر مفارق ، أو الإنسان لم يزل ولا يزال حيوانا ؛ بل نعنى : أنّ العقل ما دام متقرر الذّات فى وعاء الدّهر. وذلك لا يكون إلاّ بعد إفاضة الجاعل البتة ، فإنّه يصدق عليه الحكم الإيجابيّ بأنّه جوهر مفارق. وكذلك الإنسان ما دام متقرّر الذّات من تلقاء الجاعل ، فإنّه حيوان.
وإمّا معلّقة بشرط على سبيل الاستناد إليه ، لا تعليقا على سبيل مجرّد المعيّة. وهى الّتي يقال لها المشروطة. والشّرط إمّا داخل العقد وإمّا خارج عنه. والدّاخل إمّا متعلق بالموضوع وإمّا متعلق بالمحمول. والمتعلق بالموضوع إمّا ذاته وإمّا صفته الموضوعة معه. والمتعلق بالمحمول واحد ، لأنّه إمّا وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع. والخارج إمّا بحسب وقت بعينه أو لا بعينه.
فجميع أقسام الضّرورة سبعة : واحدة مطلقة ذاتيّة سرمديّة ، وواحدة ذاتيّة غير