وقيل : زيدت
اللام لتدلّ على بعد المشار إليه ، وكسرت لالتقاء الساكنين ، وقيل : كسرت لئلا
تلتبس بلام الملك ، فى قولهم : ذالك ، أى فى ملكك ، «والكاف» للخطاب ، ولا موضع
لها من الإعراب ، لأنه لو جاز أن يكون لها موضع من الإعراب ، لم يكن إلّا الجرّ
للإضافة ، وهى أيضا معدومة ها هنا لعدم الرافع والناصب ، لأن اسم الإشارة لا يضاف
إلى ما بعده لأنه معرفة ، وإذا كان معرفة فى نفسه استغنى عن تعريف غيره ، فإن
الكحل يغنى عن الكحل ، وإذا عدم الموجب للجرّ كما عدم الموجب للرفع والنصب ، علم
أنها للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب.
و «ذلك» فى
موضع رفع ، وذلك من أربعة أوجه.
الأول : أن
يكون مبتدأ ، و «الكتاب» خبره.
والثانى : أن
يكون خبر مبتدإ مقدّر ، وتقديره : هو ذلك الكتاب.
والثالث : أن
يكون «الكتاب» بدلا من ذلك.
والرابع : أن
يكون عطف بيان.
قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيهِ) (٢)
«لا» حرف نفى
يراد بنفيه نفى الجنس. وبنى «ريب» مع (لا) ، لأنه معه بمنزلة (خمسة عشر) ، وبنى
على حركة تفضيلا له على ما بنى وليس له حالة إعراب ، وكانت الفتحة أولى لأنّها
أخفّ الحركات.
وفى «فيه»
قراءتان مشهورتان «فيه» بكسر الهاء من غير ياء ، و «فيهى» بإثبات الياء ، فمن قرأ
: فيه ، بكسر الهاء من غير ياء قال : إنّا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاء
وقبلها ياء ساكنة ، لكنّا قد جمعنا بين ساكنين ، وذلك لأنّ الهاء حرف خفىّ ، فلا
عبرة بحركتها ، فكأنّك لم تأت بها ، والدليل على ذلك أنه يجوز أن تقول : الأمر من
ردّ ، يردّ : ردّ وردّ وردّ. بالضمّ والفتح