واتقوا الله وقطع الأرحام. وهذا ما يسمى بعطف الخاص على العام ، ومثل هذا
العطف جائز سماعا وقياسا . وقال ابن جني في توجيه قراءة حمزة : (ليست هذه القراءة
عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس ، بل الأمر فيها دون ذلك وأخف وألطف ؛ وذلك أنّ لحمزة
أن يقول لأبي العباس : إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر بل
اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت : (وبالأرحام) ثم حذفت الباء لتقدم
ذكرها) .
ومن نظائر هذه
القراءة ما ورد في قوله تعالى : (ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود / ٧١] حيث قرأ الشامي وحمزة وحفص (يعقوب) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع
على الباء . فقراءة حمزة هنا ، قال عنها الفراء إنه نوى بها الخفض
ولا يجوز الخفض إلّا بإظهار الباء . ولم يجوّز ابن جنى الفصل بين الجار والمجرور وجعله
أصعب من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وقال : (وإنما كانت الآية أصعب مأخذا من
قبل أنّ حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجار الذى هو الباء في قوله تعالى :
(إسحاق). وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله وأن
يلي من العمل ما كان الأول يليه ، والجار لا يجوز فصله من مجروره) . وذكر مكي أنّ ما قاله الفرّاء إنما هو مذهب الكسائي
قبله ، وإليه ذهب أبو علي ، وقال : (فلا يخلو أن تعطفه على الباء الجارة كأنه
أراد أنها بشّرت بهما) .
٢٥ ـ العطف على
الضمير المنصوب : أجاز ابن مالك وابن عقيل عطف الاسم
__________________