واتقوا الله وقطع الأرحام. وهذا ما يسمى بعطف الخاص على العام ، ومثل هذا العطف جائز سماعا وقياسا (١). وقال ابن جني في توجيه قراءة حمزة : (ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس (٢) ، بل الأمر فيها دون ذلك وأخف وألطف ؛ وذلك أنّ لحمزة أن يقول لأبي العباس : إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت : (وبالأرحام) ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها) (٣).

ومن نظائر هذه القراءة ما ورد في قوله تعالى : (ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود / ٧١] حيث قرأ الشامي وحمزة وحفص (يعقوب) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع على الباء (٤). فقراءة حمزة هنا ، قال عنها الفراء إنه نوى بها الخفض ولا يجوز الخفض إلّا بإظهار الباء (٥). ولم يجوّز ابن جنى الفصل بين الجار والمجرور وجعله أصعب من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وقال : (وإنما كانت الآية أصعب مأخذا من قبل أنّ حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجار الذى هو الباء في قوله تعالى : (إسحاق). وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله وأن يلي من العمل ما كان الأول يليه ، والجار لا يجوز فصله من مجروره) (٦). وذكر مكي أنّ ما قاله الفرّاء إنما هو مذهب الكسائي قبله (٧) ، وإليه ذهب أبو علي ، وقال : (فلا يخلو أن تعطفه على الباء الجارة كأنه أراد أنها بشّرت بهما) (٨).

٢٥ ـ العطف على الضمير المنصوب : أجاز ابن مالك وابن عقيل عطف الاسم

__________________

(١) مشكل إعراب القرآن ١ / ١٨٧ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢ / ٤٦٣.

(٢) يقصد المبرّد.

(٣) الخصائص ١ / ٢٨٥.

(٤) الكنز / ٤٤٣.

(٥) معاني القرآن ٢ / ٢٢.

(٦) الخصائص ٢ / ٣٩٥.

(٧) مشكل إعراب القرآن ١ / ٣٦٩.

(٨) المسائل العسكريات / ١١٧.