على أن الجنابة لا تنافي الصوم.

٢ / ١٨٧

على أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف.

٢ / ١٨٧

أن الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد.

٢ / ١٨٧

أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله.

٢ / ١٩١

أن إتمام الحج والعمرة يكون بعد الشروع وأن من شرع فيهما لزمه إتمامهما.

٢ / ١٩٦

وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلّا بعده.

٢ / ١٩٨

أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق.

٢ / ٢٢٨

أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.

٢ / ٢٢٩

أن الجمع بين التطليقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد.

٢ / ٢٢٩

أن النكاح ينعقد بعبارة النساء.

٢ / ٢٣٠

أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف إن سمي لها مهر ، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة (الهدية).

٢ / ٢٣٦

أن الواجب شرعا هو نصف المهر المسمى إلّا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل تفضلا.

٢ / ٢٣٧

إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه.

٢ / ٢٥٨

جواز الاجتهاد بناء على الظن.

٢ / ٢٥٩

جواز التشكيك مع علم الاستدلال بخلاف العلم الضروري.

٢ / ٢٦٠

وجوب الزكاة في أموال التجارة.

٢ / ٢٦٧

أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه وأن من أحل ما حرّم الله فهو كافر.

٢ / ٢٧٥

دليل على اشتراط الأجل في الدّين ، وأن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع ، وأن يكون الشهود من الرجال المؤمنين ، وأن من لا ترضى شهادته يمكنه الشهادة.

وعلى جواز السّلم في الثياب لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الأذرعي.

٢ / ٢٨٢

جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ لإمكان التحرز عنهما في الجملة.

٢ / ٢٨٦

أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن.

٣ / ١٨٦

أن على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه ، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم ، أوجرّ منفعة ، أو دفع أذية ، أو لبخل بالعلم.

٣ / ١٨٧