أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا.
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بِّينة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. وإنَّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الَّذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالباً. وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية : قول مشهور لنا ولمخالفينا ، كما يكتفي به ـ أي : بالواحد ـ في أصل الرواية. وهذه التزكية فرع الرواية ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع) ، انتهى كلامه (١).
وقال السيِّد الداماد رحمهالله في الرواشح : (ممَّايجب أن يعلم ولا يجوز أن يذهل عنه : أنَّ مشيخة المشايخ الَّذين هم کالأساطين والأركان ، أمرهم أجلُّ من الاحتياج إلى تزكية مزكٍّ ، وتوثيق موثّقٍ) ،انتهى (٢).
أقول : لا يخفى أنّ العدالة ـ بناء على تفسيرها بالملكة ـ من الأُمور الباطنية لا تثبت إلّا بكاشف قطعي أو شرعي ، ومنه كفاية مطلق الطريق الظنّي في ذلك ،کالاختبار بالمعاشرة ، والصحبة الكاشفة بالاطّلاع على جملة من أحواله الدّالة على ذلك ، وباشتهاره بين الناس خصوصاً العلماء والمحدِّثين ، بحيث تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع إليه ، وأخذ رواياته ، وإن لم يصرّحوا بتوثيقه كالصدوق رحمهالله ، وبحسن الظاهر.
__________________
(١) الرعاية في علم الدراية: ١٢.
(٢) الرواشح السماوية : ٢٦١.