الشمس في الليل والنهار ، ودرجات البروج ومساحتها المتوقّف ذلك على صحَّة التعديلات الموقوفة على ثبوت الأفلاك المعدّة لها من الممثل وخارج المركز والحامل والتدوير ونحوها ، وجملة من اُصولها مبرهن عليها في الكتب الهندسية بالأدلة العقليّة.
ونرى صدق ما أثبتوه في الزيج المستخرج من الرصد المشخص لترتيباتها بالعيان في حكمهم بمقتضى تلك الحسابات والتراصيد بالخسوف والكسوف والأهلّة ، وتعيين الفصول المرتبطة بتحويلات الشمس إلى البروج المعيَّنة ، ولو كان شيء من قواعده على غير ما ذكروه لامتنعت الموافقة في شيء منها أو أكثرها ؛ لارتباط بعضها ببعض كما لا يخفى على ممارسه ، وتخلف حكمهم أحياناً في نحو الهلال والكسوف ناشئ من غلط المحاسب الَّذي يستخرج التقويم من الزيج ، بل مثل السيِّد المرتضى والكراجكي المشنّعين على القول بحقيّة النجوم ، أجابا عن استناد المثبتين لذلك بالإصابة في الحكم بالخسوف ووقته ومقداره والأهلَّة.
ولا فرق بين ذلك وغيرها من أحكام النجوم بأنّ الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالاتها من تسيير الكواكب له اُصول صحيحة وقواعد سديدة.
وبالجملة ، استعمال هذا العلم متعارف لدى العلماء المتشرّعين من السلف والخلف.