واسم : مضافاً إلى ربّ ، وربّ مضاف إليه ، وهو مضاف إلى الكاف ، والكاف مضاف إليه ومجرور محلّاً لكون لفظه مبنيّ على الفتح ، وقيل : دخلت الباء في الكلام لتنبه على البداية باسمه في كلّ شيء فهي غير زائدة ، وعليه ، فيجوز أن يكون الجار والمجرور في محلّ النصب على أن يكون حالاً أي : اقرأ مبتدئاً باسم ربّك.
الَّذي : اسم موصول مبنيّ لشبهه بالحرف في الافتقار ؛ لأنّ الحرف كما لا يدل على معنى تام بدون ضم الاسم إليه ، فكذلك الموصولات لا تدلُّ على معنى تام حَتَّى يؤتى بالصلة والعائد.
خلق : فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بواو الجماعة فيبنى على الضم كضربوا ، أو بالضمير المرفوع المتحرك فيبنى على السكون كضربْتُ ، والفاعل مستتر فيه وجوباً (٢) تقديره هو راجع إلى ربّك ، والجملة من الصلة والموصول والعائد في محل الجر على أن يكون صفة للربّ.
__________________
(١) الظرف إنّما يعتبر مفعولاً به إذا كان الحرف غير زائد ، ومفروض كلامه رحمهالله أنّ الباء زائدة ، فلا وجه لاعتبار الجار والمجرور في محل النصب على المفعولية ، فالوجه أن يقال : المجرور منصوب محلاً على المفعولية ، على أنّ في اعتبار الزيادة نظراً لا يخلو من قوة ، وفي التنظير بالشاهدين تأمّل ، يدرك بالمراجعة لمظان المسألة في كتب النحو وبعض كتب التفسير. (السيد محمد الطباطبائي)
(٢) الظاهر أن الاستتار جائر لا واجب ، ولعله رحمهالله نظر إلى ما حققَّه ابن هشام في توضيحه رداً على ابن مالك وغيره في تقسيم الضمير إلى الواجب والجائز ، ومع ذلك لا منافاة بين اعتبار الموازين وبين مفهوم تحقيقه ؛ لأنَّ النزاع في تعريف كلا القسمين ، وقوله رحمهالله : (والجملة من الصلة والموصول ... صفة للرب) خلاف ما عليه المعول لدى حذاق العربيين ، وقد نبّه على ذلك ابن هشام في المغني في نظير هذا التعبير في الإعراب عن بعضهم ، قال : (والصواب اعتبار الموصل وحده صفة أو خبر أو ما شاكل) ، فتنبه. (السيد محمد الطباطبائي)