الهمزة والحاء. (١)
(وَالْمُحْصَناتُ). قرأ الكسائيّ بكسر الصاد ، لأنّهنّ أحصنّ فروجهنّ. (مُحْصِنِينَ). الإحصان : العفّة. فإنّها تحصين للنفس عن اللّوم والعقاب. (غَيْرَ مُسافِحِينَ). السفاح : الزنى. من السفح ؛ وهو صبّ المنيّ. فإنّه الغرض منه. (عَلِيماً) بالمصالح. (حَكِيماً) فيما شرع من الأحكام. (٢)
(وَالْمُحْصَناتُ) : ذوات الأزواج ، حصنهنّ التزويج. وهو عطف على التحريم. (وَأُحِلَّ). بفتح الهمزة ، عطف على الفعل المضمر الذي نصب (كِتابَ اللهِ) سابقا. أي : كتب الله عليكم تحريم المذكورات وأحلّ لكم. وإن كان بضمّ الهمزة ، فهو عطف على حرّمت عليكم. وعلى التقديرين فهو عامّ خصّ بالمنفصل من الأخبار بل الإجماع الدالّ على تحريم [نكاح] المرأة على عمّتها وخالتها بغير رضاهما وعلى تحريم الحربيّة والمرتدّة ونحو ذلك. (أَنْ تَبْتَغُوا). مفعول له بمعنى أنّه سبحانه يبيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم. (بِأَمْوالِكُمْ) كالمهر المدفوع إليهنّ. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ). منصوبين على الحال من فاعل تبتغوا ومفعوله مقدّر وهو النساء. ويحتمل أن لا يقدّر له مفعول ؛ فكأنّه قيل : إرادة أن تصرفوا أموالكم حال كونكم محصنين لا حال كونكم مسافحين ، لئلّا تضيّعوا أموالكم فيما لا يحلّ لكم. واستدلّ الحنفيّة بظاهر الآية على أنّ المهر لا بدّ أن يكون مالا ولا يجوز أن يكون منفعة كتعليم سورة ، لأنّ الابتغاء بالمال اسم للأعيان لا المنافع. ويجوز عندنا إصداق المنافع والآية خرجت مخرج الغالب. مع أنّ الاستدلال إنّما جاء من مفهوم اللّقب وهو غير حجّه. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) : فمن تمتّعتم به من النساء المحلّلات لكم. والتعبير بما ذهابا إلى الوصف. والاستمتاع والتمتّع بمعنى واحد. (أُجُورَهُنَّ). وهو ما يقع عليه العقد. (فَرِيضَةً). حال من الأجور بمعنى مفروضة. والأكثر من العلماء على أنّ الآية نزلت في مشروعيّة المتعة ؛ وهي النكاح إلى أجل. وعلى ذلك أصحابنا الإماميّة وابن عبّاس والسدّيّ وسعيد بن
__________________
(١) مجمع البيان ٣ / ٤٩.
(٢) تفسير البيضاويّ ١ / ٢٠٩.