فالغاية المطلوبة من نصب الحدود لا تحصل إلّا بحافظ الشرع المقيم ، وذلك هو الإمام. فالإمام أدخل في الغاية وهو العلّة القريبة لحصولها ، فكان أهمّ.

وكونه غير معصوم مؤدّ إلى عدم الوثوق بحصول الغاية منه ، بل يجوز أن يحصل منه ضدّها ، فيناقض الغرض من نصب الحدود ، فكانت عصمته أهم ؛ لمنافاتها نقيض الغاية منه ، ومع تمكّنه وطاعة المكلّف [له] (١) يجب حصول الغاية.

وفي [الحقيقة العلّة] (٢) المحصّلة للغاية [هي] (٣) العصمة.

وأمّا المقدّمة الثانية ، فلما ثبت في علم الكلام من وجوب نصب الحدود ، وهو المطلوب.

الثاني والستّون : قوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ* اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (٤).

هذه الآية تدلّ على وجوب عصمة النبيّ والإمام عليهما‌السلام ، وتقريرها أن نقول :

علّة وجوب الاتّباع عدم سؤال الأجر وكون المتّبع مهديّا ، وإنّما يجب الاتّباع حالة الاهتداء ؛ لأنّ الواو للحال ، وإنّما يعلم كونه مهديّا بالعصمة ؛ لأنّها الضابط الكلّي في السلامة عن الضلال.

والإمام متّبع فيجب عصمته.

الثالث والستّون : الإمام هاد بالضرورة ، ولا شيء من الهادي بغاو بالضرورة

__________________

(١) في «أ» و «ب» : (لم) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) في «أ» : (العلّة الحقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) يس : ٢٠ ـ ٢١.