المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم ، فلم لا يعقل أن يقال : خالق العالم هو الشمس أو القمر أو كواكب أخر. وذلك باطل باتفاق.

(وأما القسم الثالث) : وهو أن يقال : إنه متناه من بعض الجوانب غير متناه سائر الجوانب. فهذا أيضا باطل من وجوه :

(أحدها) : أن الجانب الذي صدق عليه كونه متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه ، وإلا لصدق النقيضان معا ، وهو محال وإذا حصل التغاير ، لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض.

(وثانيها) : أن الجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه متناهيا إما أن يكون مساويا للجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه غير متناه ، وإما أن لا يكون ، والأول باطل ؛ لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما صح على واحد منها صح على الباقي ، وإذا كان كذلك فالجانب الذي هو غير متناه يمكن أن يصير متناه ، والجانب الذي هو متناه يمكن أن يصير غير متناه ، ومتى كان الأمر كذلك كان النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته ممكنا ، وكل ما كان كذلك فهو محدث ، وذلك على الإله القديم محال ، فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات ، وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات ، أو يكون متناهيا من بعض الجهات وغير متناه من سائر الجهات ، فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة ، فوجب أن نقول : القول بكونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة محال.

(وثالثها) : لو كان الباري تعالى حاصلا في المكان والجهة لكان الأمر المسمى بالجهة ، أما أن يكون موجودا مشار إليه ، وإما أن لا يكون كذلك ، والقسمان باطلان ، فكان القول بكونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة باطلا.

(أما بيان فساد القسم الأول):

فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشار إليه ، فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتدادا ، والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في نفسه بعدا وامتدادا ، وإلا امتنع حصوله فيه ، وحينئذ يلزم تداخل البعدين ، وذلك محال للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب ، وأيضا فيلزم من كون الباري تعالى قديما أزليا كون الحيز والجهة أزليين ، وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله تعالى ، وذلك بإجماع أكثر العقلاء باطل.