كما قالت اللجنة في جواب آخر عن حكم مَن يعتقد أنّ القرآن قد وقع فيه التحريف ـ يقصدون بهم الشيعة الإمامية ـ بقولها ما نصّه : «ومَن قال : إنّه غير محفوظ ، أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضالّ مضلّ ، يستتاب فإن تاب وإلّا وجب على ولي الأمر قتله مرتداً ...» (١).
وقال ابن باز حول الشيعة ما نصّه : «وأُفيدكم بأنّ الشيعة فرق كثيرة وكُلّ فرقة لديها أنواع من البدع ، وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنا عشرية ؛ لكثرة الدعاة إليها ، ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت ، واعتقاد أنّهم يعلمون الغيب ، ولا سيّما الأئمّة الاثني عشر حسب زعمهم ، ولكونهم يكفّرون ويسبّون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، نسأَلُ الله السلامة ممّا هم عليه من الباطل» (٢).
وسُئلت اللجنة أيضاً : ما حكم عوامّ الروافض الإمامية الاثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أيّ فرقة من الفرق الخارجة عن الملّة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟
فأجابت : «مَن شايع من العوامّ إماماً من أئمّة الكفر والضلال ، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغياً وعدواً ، حكم له بحكمهم كفراً وفسقاً ، قال الله تعالى : قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٣) ... وغير ذلك في الكتاب والسنّة كثير ؛ ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم ، وكذلك فعل أصحابه ، ولم يفرّقوا بين السادة والأتباع.
__________________
١ ـ المصدر السابق ٤ / ٩.
٢ ـ مجموع فتاوى ابن باز ٣ / ١١٠٨.
٣ ـ الأحزاب : ٦٧ ـ ٦٨.